محكمة الإستئناف تصدر حكماً ببراءة شخص من تهمتى الإستيلاء على أموال وإختراق بريد إليكترونى
برأت محكمة الجنح المستأنفة شخصاً وشركته من تهمة الاستيلاء على مال منقول من شركة أخرى، بسبب ورود بريد إلكتروني من هاتف شخص مجهول خارج البلاد يطلب من إحدى الشركات تحويل المبلغ وقدره مليون ريال و600 ألف ريال إلى حسابهما، حيث تبين أنّ البريد الإلكتروني مخترق وتمّ الاختراق بسبب حرفين مختلفين باللغة الإنجليزية.
وكانت نيابة الجرائم الإلكترونية قد أحالت شخصاً وشركته إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنهما تمكنا عن طريق الشبكة العنكبوتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسيهما أو لغيرهما على مال منقول بطريق الاحتيال، وباتخاذ اسم كاذب، وبانتحال صفة غير صحيحة.
تفيد الوقائع بأنّ حكماً من محكمة أول درجة صدر بحبس المتهم الأول 6 أشهر وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام مع وقف التنفيذ وتغريم المتهمة الثانية وهي شركته بمبلغ 100 ألف ريال وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية.
وأفاد المتهم الأول المستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة بأنه يعمل مديراً لشركة وأنّ المبلغ موضوع الدعوى ورد من شركة ثانية لديها حساب مفتوح في بنك بناء على اتفاق توريد بضاعة، ولم يجد حكم أول درجة قبولاً لدى المستأنف الذي طعن أمام المحكمة.
وأفاد مدير شركة أنه لا يعرف المتهم ولا شركته ولم يقم بالتعامل معهما من قبل إنما استقبل بريداً إلكترونياً مفاده إرسال المبلغ إلى شركة المتهم وبالفعل تمّ إرساله إليها ليتبين بعد ذلك أنّ البريد الإلكتروني كان مزوراً بسبب اختلاف حرفين باللغة الإنجليزية هما (A E).
كما لم يثبت التقرير الفني قيام المستأنفين بارتكاب جريمة السرقة الإلكترونية، وأكد وجود اختراق للبريد الإلكتروني وهو هاكرز، وطلبت المحامية هند الصفار القضاء ببراءتهما من كل اتهام.
كما تمسك المتهم الأول ببراءته طيلة مراحل التحقيق معه، وبراءة شركته مما نسب إليها من اتهام، وقد وقع الاختراق من طرف شخص خارج البلاد وقد اختلّ بذلك ركن الإسناد كأحد أهم الأركان القانونية التي يقوم عليها مبدأ التجريم والعقاب، وبناءً عليه برأت المحكمة الابتدائية المتهم الأول وشركته مما نسب إليهما من اتهام.
0 Comments: