الصين تشفط ذهب العالم وكأنه سيختفي من الأسواق

مع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، انضم العديد من الصينين إلى هذه الموجة من خلال شراء أقساط شهرية من "حبوب" الذهب، وهي قطع صغيرة تشبه الحصى من المعدن النفيس.

بالنسبة لـ شياو لين، وهي عاملة إدارية تبلغ من العمر 25 عامًا في جنوب الصين، فإن حبات الذهب التي تبلغ قيمتها 80 دولارًا أمريكيًا - وهي صغيرة بما يكفي لتستقر على طرف الإصبع وتزن حوالي ثلاثين جزءًا من الأونصة (الأونصة تعادل 31.1 غرام) - كانت طريقة ميسورة التكلفة للمشاركة في شغف الذهب دون الحاجة إلى إنفاق كل المدخرات في المجوهرات أو سبائك الذهب أو العملات المعدنية. لقد خاضت شياو لين غمار الاستثمار في الأسهم في الماضي، لكنها تقول إن شراء الذهب، وخاصة بهذه الطريقة الممتعة، شجعها على الاستمرار في الاستثمار.

يُعتبر الذهب عادة استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وقد ارتفع سعره استجابةً للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة. لكن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى من 2400 دولار أميركي للأونصة أثبت أنه أكثر مرونة وثباتا بسبب النهم الصيني على المعدن الأصفر.

توجه المستهلكون الصينيون إلى الذهب مع تراجع ثقتهم في الاستثمارات التقليدية مثل العقارات أو الأسهم. في الوقت نفسه، يضيف البنك المركزي الصيني باستمرار إلى احتياطياته من الذهب، بينما يتخلص تدريجيا من حيازاته من سندات الخزانة الأميركية. ويزيد المضاربون الصينيون الذين يراهنون على وجود مجال أكبر للارتفاع من حدة الاهتمام بالذهب.

كانت الصين تُمارس بالفعل نفوذاً كبيراً في أسواق الذهب. لكن نفوذ البلاد أصبح أكثر وضوحًا خلال هذه الفترة الصعودية الأخيرة - حيث ارتفع السعر العالمي بنسبة تقارب 50 بالمئة منذ أواخر عام 2022. واستمر في الوصول إلى مستويات جديدة على الرغم من العوامل الرئيسية التي جعلت من الذهب استثمارًا تقليديًا أقل جاذبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي.

في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الذهب حتى بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وقد استمرت في الارتفاع حتى مع ارتفاع الدولار الأميركي مقابل كل العملات الرئيسية تقريبًا في العالم هذا العام.

تراجعت الأسعار إلى حوالي 2300 دولار للأونصة، ولكن هناك شعور متزايد بأن سوق الذهب لم يعد محكومًا بالعوامل الاقتصادية، بل بأهواء المشترين والمستثمرين الصينيين.

وفقًا لـ "روس نورمان"، الرئيس التنفيذي لشركة MetalsDaily.com، وهي منصة معلوماتية عن المعادن النفيسة ومقرها لندن، فإن "الصين هي بلا شك المحرك الرئيسي لسعر الذهب". وأضاف: "تحول تدفق الذهب إلى الصين من مجرى ثابت إلى سيل عرم أي شديد الحركة."

ووفقًا لاتحاد الذهب الصيني، فقد ارتفعت عمليات شراء الذهب في البلاد بنسبة 6 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 9 بالمئة في العام الماضي.

أصبحت الاستثمارات في الذهب أكثر جاذبية مع تراجع أداء الاستثمارات التقليدية. فلا يزال قطاع العقارات الصيني، الذي يُعد وجهة لمدخرات معظم العائلات، يعاني من الأزمة. كما لم تستعد ثقة المستثمرين في سوق الأسهم الصيني بالكامل. وقد انهارت سلسلة من صناديق الاستثمار الكبيرة التي تستهدف الأثرياء بعد رهانات فاشلة على العقارات.

ومع قلة البدائل الجيدة، تدفق المال إلى الصناديق الصينية التي تتداول بالذهب، ولجأ العديد من الشباب إلى جمع الذهب على شكل حبيبات صغيرة الحجم.

في موقع تاوباو التابع لشركة علي بابا، وهي واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في الصين، باعت تاجرة حبوب الذهب على بث مباشر - يجمع بين شبكة التسوق المنزلي وأمازون. قالت إن شراء حبوب الذهب "يشبه التسوق، ولكنه استثمار".

تأتي حبوب الذهب الصغيرة بخمسة أشكال، بما في ذلك شكل يشبه الفول السوداني وشكل آخر يشبه البرسيمون (الكاكي). وأضافت أنه مقابل دفع 87 دولارًا أميركيًا لكل حبة، يمكن لأي شخص المشاركة في طفرة الذهب بسعر وجبة الـ Hot Pot (وهي وجبة صينية تُطهى بالغليان).

بدأت كيلي تشونغ، وهي معلمة في بكين، شراء الذهب في عام 2020 في بداية الوباء. لقد جمعت أكثر من 2 رطل (0.9 كجم) من سبائك الذهب، لكنها استثمرت أيضًا في المعدن الأصفر من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. وقالت إنها استلهمت من مقولة قديمة: "اليشم في زمن الرخاء، والذهب في زمن الشدة"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

مع شعورها بأن العالم أصبح أكثر اضطرابا وفوضوية، أضافت تشونغ إلى مخزونها، مراهنة على أن أسعار الذهب سترتفع فقط. لقد توقفت عن الشراء ، لكنها ليست مستعدة للبيع. لا ترى أي سبب لذلك. لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني، ولا يبدو أن العقارات أو الأسهم استثمارًا سليما.

وقالت: في النهاية يجب أن يتم ادخار المال في مكان ما.

هناك مشتر كبير آخر للذهب في الصين وهو البنك المركزي للبلاد. في مارس، أضاف بنك الشعب الصيني إلى احتياطياته من الذهب للشهر السابع عشر على التوالي. وفي العام الماضي، اشترى البنك كمية من الذهب أكثر من أي بنك مركزي آخر في العالم، مضيفًا إلى احتياطياته أكثر مما أضافه في السنوات الخمسين الماضية تقريبًا.

تشتري بكين الذهب لتنويع صناديق احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، والذي يُعتبر منذ فترة طويلة العملة الأهم للاحتفاظ بها كاحتياطي.

وتقوم الصين بخفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية. ففي مارس، كانت الصين تمتلك سندات حكومة أميركية بقيمة حوالي 775 مليار دولار، انخفاضًا من حوالي 1.1 تريليون دولار في عام 2021.

من جانبه، قال مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق – BDSwiss MENA: "كان واضحاً أن شراء الصين القوي للذهب في العام الماضي مرتبط بتموضع استراتيجي من بنك الشعب الصيني الذي يحاول رفع نسبة الذهب في هذه الاحتياطات، حيث يشكل الذهب فقط 4.3 بالمئة من احتياطات الصين للعملات الأجنبية مع نهاية الربع الأول 2024، بينما تصل هذه النسبة 69 بالمئة في ألمانيا، 26.2 بالمئة في روسيا 33.9 بالمئة لدى البنك المركزي الأوروبي".

وتابع قائلا: "في عملية التوسع الصيني الاقتصادية عالمياً لابد للصين من أن تتخلى عن تأثير الدولار الأميركي وتبتعد بهامش أعلى عن السيطرة الأمريكية، أمريكا التي تخسر من حصتها السوقية مقابل التوسع الصيني البطيء لكنه مستمر".

وأكد سلهب أن أميركا لا تزال الدولة الأولى في العالم باحتياطات الذهب بأكثر من 8130 طن، مشيرا إلى أن الصين بعيدة نسبياً مع فقط 2245طن أي أن الصين أمامها طريق طويل للحاق بأميركا وحتى بألمانيا مثلاً 3352طن، ومقتربة من فرنسا 2437 طن، وروسيا 2330 طن وكذلك إيطاليا 2451 طن.

وقال مازن سلهب: "في دولة محكومة بالحزب الواحد مثل الصين يبقى التضخم موضوعاً معقداً شعبياً واقتصادياً، حيث لا تريد الحكومة الصينية ايقاظ التذمر الشعبي فيما لو ارتفع التضخم خاصةً مع أزمة العقارات الأخيرة وهذا يعني أن الشعب الصيني الذي يتملك ثقافة تقليدية عميقة يهتم أكثر بالرهان على الأصول الحقيقية ومنها المعادن الثمينة أكثر من الأدوات الاستثمارية المالية المتقدمة".

"على الجهة الأخرى مع تراجع اليوان الصيني 1.5 بالمئة في 2024 مقابل الدولار الأمريكي وتقريباً -5 بالمئة في عام كامل، تبدو الصين مرتاحة لهذه النسب في مواجهة التنافس القاسي في آسيا مع اليابان (الين متراجع -10 بالمئة مقابل الدولار $ في 2024) و الهند (الروبية المتراجعة -0.5 بالمئة مقابل $ في 2024)، وحتى تحافظ الصين على هذه الهامش في تجارتها وصادراتها يلزمها عملة مستقرة وهذا بالضبط يتناسب مع استراتيجية الصين في بناء احتياطي أكبر من الذهب في عملية ستأخذ عقوداً حسب اعتقادنا"، بحسب مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق – BDSwiss MENA.

وقال جوان تاو، كبير الاقتصاديين العالميين في BOC International في بكين، إنه عندما زادت الصين حيازاتها من الذهب في الماضي، كانت تشتريها محليًا باستخدام اليوان.

لكن هذه المرة فإن البنك المركزي الصيني يستخدم العملات الأجنبية لشراء الذهب - مما يقلل فعليًا من تعرضه للدولار الأميركي وعملات أخرى، بحسب جوان تاو.

بدأت العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، بشراء الذهب بعد أن اتخذت وزارة الخزانة الأميركية خطوة نادرة بتجميد حيازات روسيا من الدولار بموجب العقوبات المفروضة على موسكو. وفرض حلفاء أميركيون آخرون قيودًا مماثلة على عملاتهم.

وقال جوان تاو إن العقوبات هزت "أسس الثقة بالنظام النقدي الدولي الحالي" وأجبرت البنوك المركزية على حماية احتياطياتها بمزيد من الحيازات المتنوعة.

وأضاف: "يمكننا أن نرى أن هذه الموجة من ارتفاع الذهب قد تكون مختلفة عن ما كان يحدث في الماضي".

على الرغم من أن بكين تشتري الذهب، إلا أن المعدن لا يمثل سوى حوالي 4.6 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي الصينية. ومن حيث النسبة المئوية، تحتفظ الهند بنحو ضعف كمية ذهب الصين في احتياطياتها.

وقد أدى الجمع بين عمليات شراء التجزئة القوية من قبل المستهلكين الصينيين ومشتريات البنك المركزي إلى جذب اهتمام المضاربين في الأسواق في شنغهاي الذين يراهنون على أن هذا الاتجاه سيستمر، إذ تضاعف متوسط حجم تداول الذهب على بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من الضعف في أبريل مقارنة بالعام السابق.

وقال نورمان من موقع MetalsDaily "إنهم يسبحون مع التيار. تسيطر الصين الآن على سوق الذهب".

بالنسبة للصينية لين، فإن شراء حبوب الذهب أمر يجعلها راضية، كما قالت، لأنه يشبه التسوق غير الضروري ولكنها تستثمر أموالها بالفعل في شيء يمكنها لمسه. وأضافت أنها ستستمر في شراء المزيد من الحبوب الذهبية.

وقالت: "سعر الذهب يرتفع وينخفض دائمًا. لكن الارتفاع ضمن النطاق الذي يمكنني تحمله، لذلك أعتقد أنه لا بأس"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحقق أرباحاً بقيمة 110 مليارات دولار خلال 3 أشهر

استثماراته في الطاقة المتجددة والعقارات غير المدرجة حققت عوائد سلبية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي العملاق، اليوم الخميس، عن أرباح في الربع الأول بلغت 1.21 تريليون كرونة (109.9 مليار دولار)، مدعومة بعوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.

وقال ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، إن قيمته بلغت 17.7 تريليون كرونة في نهاية مارس.

ووصف العائد النسبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بأنه "جيد" لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت، لكنه أشار إلى أن "هذا تم تعويضه بنتائج ضعيفة من العقارات، مما أدى إلى نتيجة سلبية بشكل عام"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وبلغ العائد على استثمارات الصندوق في الأسهم في الربع الأول 9.1%، في حين بلغ العائد على استثمارات الدخل الثابت -0.4% والاستثمارات في العقارات غير المدرجة عائد -0.5%.

وقال صندوق الثروة النرويجي إن العائد على البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة بلغ -11.4%.

وكان عائد الصندوق أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من عائد المؤشر القياسي.

يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم، وقد تم تأسيسه في التسعينيات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في البلاد. وقد استثمر الصندوق حتى الآن أموالاً في أكثر من 8800 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Norges Bank Investment Management، في بيان إن استثمارات الصندوق في الأسهم حققت "عائداً قوياً للغاية في الربع الأول، مدفوعاً بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا".

وقال غراندي، إن الصندوق يعيد تقييم توقعاته لبعض شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة "الرائعة السبعة".

وتضم مجموعة "Magnificent 7" كلاً من "أبل"، و"أمازون"، و"ألفابيت"، و"ميتا"، و"إنفيديا"، و"تسلا".

الهند تسعى لتصبح "مصنع العالم" بدلا من الصين.. هل هذا ممكن؟

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أصبحت هناك تساؤلات متزايدة حول مصير مكانة الهند في الساحة العالمية كمركز للتصنيع العالمي، مع انتقال العديد من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات من الصين إلى دول أخرى بحثاً عن بيئة أكثر استقراراً.

وتسعى الهند لكي تصبح البديل الصناعي الأول للصين، وتصبح أكبر مصنع في آسيا مع تحول الشركات بعيداً عن الصين، لكن عليها أولا أن تهزم فيتنام، بحسب تقرير نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأميركية.

هذا الطرح يثير جدلاً واسعاً بين المهتمين والاقتصاديين، وخصوصاً أن الهند تمتلك إمكانيات هائلة، وقاعدة بشرية كبيرة وسوق داخلي ناشئ. ومع ذلك، تواجه تحديات عديدة قد تكبح طموحها لتحقيق هذا الهدف ولعل أبرزها البيروقراطية والضرائب بحسب خبراء.

ومع تزايد المنافسة مع الصين، اتبعت الولايات المتحدة أجندة "حشد الأصدقاء"، إذ شجعت إدارة بايدن الشركات الأميركية على نقل عمليات تصنيع الإلكترونيات والتكنولوجيا من الصين إلى دول أكثر ودية، وخاصة فيتنام والهند.

وقال موكيش آغي، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند: "يرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن الصين تمثل تحديًاً، وكل مجلس إدارة في الولايات المتحدة يسأل رئيساً تنفيذياً عن استراتيجيته في إزالة المخاطر من الصين".

الهند لا تستطيع منافسة الصين

يرى الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية" في لندن طارق الرفاعي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الهند لا تستطيع منافسة الصين على الأقل في الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن الهند لديها قطاع تكنولوجي كبير جداً، ولكن من ناحية الصناعة الدقيقة مثل الرقائق وصناعة الآيفون فهي غير قادرة على المنافسة مع الصين.

وأضاف الرفاعي: "إن هناك الكثير من الشركات تتجه من الصين نحو الدول الأرخص تكلفة بالنسبة للصناعات والأقل بيروقراطية من الهند مثل فيتنام وتايوان وكوريا وحتى المكسيك، وقوة الهند تتمثل في الخدمات التكنولوجية وليس في صناعة التكنولوجيا، وهذه عقبة كبيرة أمامها، صحيح أنه هناك الكثير من شركات التكنولوجية تتجه للاستثمار في الهند، ولكن المنافسة ستكون شديدة مع الدول المذكورة".

"من الأفضل للشركات الأميركية التي تبتعد عن الصين وتستثمر في دول أخرى لا بد من أن تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة التكنولوجية العالية وهي ليست موجود في الهند"، بحسب الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية"، الذي ذكر على سبيل المثال أن شركة آبل وعندما تأجج الصراع بين أميركا والصين قبل نحو عام ونصف العام، وجدت التكنولوجيا العالية لصناعة الآيفون في فيتنام ولم تذهب إلى الهند.

 وتحاول شركة آبل الآن إنشاء بعض الصناعات في الهند لكن ليس بالكفاءة التكنولوجية المتقدمة، لأن الهند تحتاج للاستثمار لسنوات طويلة في هذا المجال، وشركات التكنولوجيا ليس لديها الصبر لهذا الاستثمار الطويل، طبقاً لما قاله الرفاعي.

9 تحديات أما طموح الهند

قال الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه لا يمكن تجاهل الطموح الهندي المتصاعد لمنافسة الصين في التصنيع، على اعتبار أن الصين تمثل مصنع العالم.

وأضاف: "إذ سلمنا جدلاً بصحة وإمكانية تحقيق ذلك فلابد من الإشارة الى عدة عقبات أو تحديات تلقي بظلال من الشك حول إمكانية تحقيق هذا الطموح وهي:

• تصاعد الدين الحكومي في الهند والذي لا شك يؤثر على قدرة الهند على دعم وتوسيع التصنيع لديها، حيث بلغت القروض الحكومية حوالي 16 تريليون روبية في العام المالي 2023- 2024.

• ضعف البنية التحتية وعدم كفايتها في الهند والتي لا تماثل مثيلتها في الصين حيث لا تزال غير كافية بما في ذلك إمدادات الطاقة وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

• نقص العمالة الماهرة حيث لا تزال هناك فجوة في المهارات بين القوى العاملة المتاحة ومتطلبات التصنيع الحديث، وهذا يمثل مصدر قلق، مما يتطلب معالجتها حتى تتمكن من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها التصنيعية.

• لاتزال تعاني الهند من الاثار التخريبية والمالية لجائحة كورونا والتي ساهمت في تفاقم وضع الدين الحالي لديها.

• تواجه الهند منافسة شرسة من عمالقة التصنيع مثل الصين وفيتنام، والذي يتطلب ضرورة تقديم ميزة تنافسية من الهند من حيث التكلفة والجودة وهذ أمر بالغ الأهمية.

• لا يمكن تجاهل أن الصين لاتزال تهيمن على الإنتاج الإقليمي والعالمي حيث يمثل إنتاجها 45 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.

• ارتفاع التعريفات الجمركية على الواردات الهندية وهي أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة، وهو ما يعمل كأحد العوائق أمام تحسين تكامل السوق الهندية.

•  ضعف النظام البيئي لسلاسل التوريد في الهند، وتأخر دخول البلاد إلى مشهد التصنيع التكنولوجي. 

• الفجوات الكبيرة بين البنية التحتية الحضرية والريفية التي أدت إلى تفاوتات بين تكلفة الوقود في جميع أنحاء البلاد.

لخفض الديون.. إيطاليا تبيع حصة من أقدم بنك في العالم

قامت الحكومة الإيطالية ببيع ما نسبته 12.5 بالمئة ​​من بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، أقدم البنوك في العالم، مقابل حوالي 650 مليون يورو (704 ملايين دولار) كجزء من خطة حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، قامت إيطاليا ببيع 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، بخصم نسبته 2.5 بالمئة على سعر إغلاق سهم "مونتي باشي"، حسبما ذكرت وزارة المالية أمس الثلاثاء في بيان.

 ويعد تسعير البيع أعلى بنسبة 42 بالمئة من الطرح الحكومي السابق في نوفمبر.

وعقب البيع، سيظل لدى إيطاليا حصة تبلغ 26.7 بالمئة بالبنك.

وعملت بنوك كل من "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس أوروبا"، و"جيفيريز"، و"ميديوبانك" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للصفقة.

وبحسب تقرير بلومبرغ، فسيتم استخدام عائدات البيع لخفض ديون إيطاليا الضخمة، مما يغذي برنامج الخصخصة الذي أطلقته الإدارة اليمينية الحالية بقيمة مستهدفة 20 مليار يورو.

وتأسس بنك "مونتي باشي" عام 1472، وشهد العديد من السنوات الصعبة كان أبرزها عام 2009، بعد أن تضرر النك نتيجة القروض المتعثرة.

العالم في خضم طفرة بناء المدن

المستثمرون الأمريكيون أمضوا أعواما في شراء الأراضي سرًا لبناء “كاليفورنيا للأبد”

تخطط الشركات والحكومات حول العالم لبناء مدن أكثر من فترة ما بعد الحرب، والعديد منها قيد الإنشاء بالفعل.

وقد أعلن عن 91 مدينة العقد الماضي، منها 15 مدينة في 2023.

فعلى سبيل المثال، تدرس الهند بناء ثمانية مراكز حضرية. كما بدأ العمال العراقيون للتو في وضع حجر أساس أول مستوطنات من بين خمس مستوطنات مخطط لها خارج بغداد.

عمليات البناء لا تقتصر على الاقتصادات الناشئة فقط، بل أمضى المستثمرون الأمريكيون، أيضاً، أعواما في شراء الأراضي سرًا لبناء مدينة جديدة في كاليفورنيا.

وبالاتجاه نحو الشرق، جذبت صحاري أريزونا ونيفادا، المليارديران بيل جيتس ومارك لور، الذي يملك كل منهما خططا لبناء مدينته الخاصة.

وحتى دونالد ترامب، في محاولته لإعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، اقترح 10 “مدن للحرية”.

لا شك أن العديد من هذه المشاريع ستثير السخرية في مراحلها الأولى، والتاريخ يشير إلى أن الكثير سيفشل، لكن عدد وتنوع المستوطنات قيد الإنشاء يشير إلى أن بعضها سينجح، حسب ما نقلته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.

هذا أمر عظيم، إذ أشاد إدوارد جلايسر، من جامعة هارفارد، بالمدن باعتبارها أعظم اختراع للبشرية، معتقدًا أن الأموال والمواهب تجعل المجتمعات أكثر ثراء وذكاء وأكثر مراعاة للبيئة، وأن المدن المتنامية تولد نموًا اقتصاديًا.

صحاري أريزونا ونيفادا تجذب “جيتس” و”لور” .. و”ترامب” يقترح 10 مدن جديدة

ويعتقد الاقتصاديون أن مضاعفة عدد سكان المدينة، يوفر دفعة للإنتاجية بنسبة 2 ـ 5%.

وفي ظل الحاجة الملحة لمناطق حضرية جديدة والقيود المفروضة على النمو المادي في المناطق القائمة، فإن البدء من جديد أحيانًا ما يكون قراراً ذكياً.

عادةً ما تؤدي النزاعات على الأراضي وضعف البنية التحتية إلى خنق التنمية في معظم أنحاء العالم الفقير.

والمشكلة ستتفاقم مع تضخم المناطق الحضرية بمقدار 2.5 مليار نسمة إضافية بحلول 2050، مع ظهور سكان الحضر الجدد في المناطق التي تعاني فيها المدن بالفعل من ضغوط شديدة، وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة.

ومن هنا، يأمل البناة أن تساعد المدن الكبرى الجديدة في تخفيف الضغط.

تعاني مدن العالم الغني من مشاكلها الخاصة بها.

فقد جاء الدافع لإنشاء مدينة جديدة خارج سان فرانسيسكو- وهو مشروع يطلق عليه اسم “كاليفورنيا للأبد”- جاء من “النقص الملحوظ في المنازل” على الساحل الغربي للبلاد، كما يقول جان سراميك، الذي يقود مجموعة من مستثمري وادي السيليكون لتحقيق ذلك.

وإذا تمت الموافقة على المشروع، فإن المدينة ستستوعب ما يصل إلى 400 ألف فرد على مساحة 60 ألف فدان مما يُعتبر الآن أرضًا زراعية.

لا شك أن البدء من جديد هو جزء ضروري من الحل لنقص الإسكان.

يأتي مشروع “كاليفورنيا للأبد” ضمن مجموعة من المدن المخططة الهادفة أيضًا إلى تحسين الحياة الحضرية، إذ يستهدف المطور وصول السكان إلى المدارس والوظائف والمحلات التجارية بدون سيارة.

الحماس والمال يمكن أن ينفدا.. والمشاريع الضخمة ربما تصبح أفيالا بيضاء

يذكر أن بناة المدن اليوم قرروا أن سهولة المشي- أو ما يسمى أحيانًا بـ”مدينة الـ15 دقيقة”- هي نقطة بيع حاسمة.

كما تروج بعض المدن، مثل دوليرا الهندية وبلمونت التي يملكها بيل جيتس في أريزونا، لما يسمى “المدن الذكية”، التي تستخدم أجهزة الاستشعار لتوجيه السكان بعيدًا عن حركة المرور أو إخبارهم بالوقت الأكثر ملاءمة للبيئة للاستحمام.

سمح رأس المال الوفير وأسعار الفائدة المنخفضة في عقد 2010 ، للساسة بالاقتراض بسعر رخيص. ورغم أن الفائدة أصبحت أعلى الآن، فإن الحماس للبناء لا يزال قائمًا، إذ تنسخ البلدان الأمر من بعضها البعض.

كما يحرص القادة على استخدام الموارد المالية للدولة لإعادة تشكيل الاقتصادات المحلية، ويعتقدون أن المدن الجديدة ستساعد في ذلك.

إلى أي مدى ستزدهر هذه المدن؟

يجب أن تكون البنية التحتية، مثل الكهرباء والإنترنت والطرق، جاهزة قبل وصول أول ساكن، مما يعني أن التكاليف الأولية قد تكون باهظة للغاية.

أنفق مؤسس California Forever جان سراميك، بالفعل مليار دولار لشراء أرض لمشروع “كاليفورنيا للأبد”، وسيحتاج إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 1ـ 2 مليار دولار للمرحلة الأولى من البناء فقط.

ويتوقع مارك لور، جني استثمارات أولية قدرها 25 مليار دولار لمدينته الواقعة في الصحراء. كما سيعتمد الأمير السعودي محمد بن سلمان على ثروات مملكته البترولية لدفع ثمن مشروع نيوم، بتكلفة أولية تبلغ 319 مليار دولار.

لكن الحماس والمال يمكن أن ينفدا، والمشاريع الضخمة يمكن أن تصبح أفيالا بيضاء، وهذا يمكن رؤيته من خلال تخلف المطور الصيني الذي يعمل على مشروع “فورست سيتي” الماليزي عن السداد خلال 2023، حتى قبل أن ينتقل السكان إليه.

يشعر بناة المدن العقلاء بالقلق من تحمل الديون، بالتالي بدأ المطورون في بيع حصص في المشاريع، مما يدل على قبولهم للمشاريع طويلة الأجل.

ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9% العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، إلا أن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

وانخفض الين أكثر من 18 بالمئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 بالمئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.

ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 بالمئة.

وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.

 قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن "روسيا أظهرت للعالم أجمع أنها مكتفية ذاتيا فى كل شئ".

روسيا دولة مكتفية ذاتيا

وأضاف بوتين -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "الشيء الرئيسي الذي أثبتناه لأنفسنا وللعالم أجمع هو أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا في جميع النواحي"، مشيرا إلى أن روسيا قوية وتتقدم للأمام وتتطلع بثقة إلى المستقبل وهذه بلا شك أهم نتيجة من الماضي. 

وأوضح بوتين أن الاقتصادات الرائدة في أوروبا تمر أيضا بأوقات عصيبة، مشيرا إلى أن أوروبا أصبحت تعتمد على روسيا بشكل أكبر مما تعتمد روسيا عليها.

وشدد على أن "المشاكل التي يواجهونها لا يمكن حتى مقارنتها بمشاكلنا".

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن منظومة الميزانية الروسية مستقرة رغم القيود والعراقيل التي يحاول الغرب وضعها أمام الاقتصاد الروسي. 

الوضع المالي

وقال بوتين ، خلال لقاء مع المواطنين أثناء زيارته إلى مدينة أنادير عاصمة دائرة تشوكوتكا بالشرق الأقصى الروسي :"قبل قليل قدم لي وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تقريرا عن الوضع المالي في البلاد في العام الماضي وخطط العام الجديد 2024".. مشيرا إلى أن نظام الميزانية الروسية حسب تقرير وزير المالية مستقر ويتطور بثبات. 

يُذكر أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية الروسية العام الجاري 35.065 تريليون روبل على أن تكون النفقات عند مستوى 36.66 تريليون بعجز 1.595 تريليون روبل سيتم تعويضه من احتياطيات الدولة وصناديقها الائتمانية والاستثمارية.

وفي سياق آخر، ذكرت شركة ترانسنفت الروسية - في بيان - أن إمدادات النفط من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا انخفضت بنسبة 60% في عام 2023، لكن التدفقات أعيد توزيعها على الموانئ الروسية.

وأشار البيان إلى أنه "منذ بداية العام الماضي 2023، تمت إعادة توزيع إمدادات الأنابيب من خط أنابيب النفط دروجبا بانخفاض قدره 60% إلى موانئ النفط الروسية".

وأوضح أن "الشحنات ارتفعت عبر ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود بنسبة 3.1% إلى 30 مليون طن وارتفعت الشحنات عبر بريمورسك أقصى شرق روسيا بنسبة 6.5% إلى 44.4 مليون طن والشحنات عبر أوست لوجا بنسبة 9% إلى 34 مليون طن".

ويوفر خط أنابيب النفط دروجبا إمدادات النفط لمصافي التكرير البيلاروسية وعبوره إلى أوروبا؛ ينطلق خط الأنابيب من منطقة سامارا ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين الشمالي والجنوبي، ويمر عبر بيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا والمجر.

 منعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية الوصول إلى أكبر بورصة عملات مشفرة فى العالم، Binance، التى استقال رئيسها الأسبوع الماضى وأقر بأنه مذنب فى انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، وفقًا لرويترز.

بورصة Binance

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة فى بيان، إن بورصة Binance لم تكن شركة مسجلة فى الفلبين، وكانت تعمل بدون ترخيص لبيع أو تقديم أى شكل من أشكال الأوراق المالية.

طلبت من شركة وشركة ميتا، حظر الإعلانات عبر الإنترنت من Binance فى الفلبين، وحذرت أولئك الذين يبيعون عبر المنصة أو يقنعون الأشخاص بالاستثمار فى المنصة بأنهم قد يتعرضون للمسؤولية الجنائية.

استقال الرئيس السابق

استقال الرئيس السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، من منصبه كرئيس تنفيذى الأسبوع الماضى بعد اعترافه بالذنب فى التسبب عمدًا فى فشل البورصة فى الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

 هبط المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق، كما أثر انتعاش الين أمام الدولار على المعنويات.

أسهم اليابان تتراجع

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.12 بالمئة عند 33408.39 نقطة بعدما ارتفع 0.22 بالمئة عند الفتح, وبلغ نيكي أعلى مستوياته منذ مارس 1990 في 20 نوفمبر، واقترب من المستوى نفسه في جلستين منذ ذلك الحين, ومع ذلك، لم يغلق في أي من هذه الجلسات أعلى من مستوى الإغلاق في الثالث من يوليو.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 2376.71 نقطة مع هبوط سهم تويوتا موتور 0.54 بالمئة الذي تسبب في أكبر انخفاض على المؤشر.

معهد توكاي طوكيو للأبحاث

قال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث، إن المعنويات تضررت أيضا بسبب ارتفاع الين، مما أدى إلى عمليات بيع.

واكتسب الين زخما مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، الثلاثاء، بعد هبوطه خلال الليل بسبب بيانات مبيعات المنازل الجديدة الأضعف من المتوقع.

وتراجعت أسهم دينسو 4.85 بالمئة، بعد أن ذكرت رويترز أن شركات مجموعة تويوتا تخطط لتقليص حيازاتها في الشركة الموردة من خلال بيع نحو عشرة بالمئة من الشركة بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه صعد سهم شركة تايشو للأدوية بالحد الأقصى اليومي للجلسة الثانية، وأغلق مرتفعا 15.28 بالمئة عند 7545 ينا بعد أن تم إيقافه عن التداول لمعظم الجلسة في ظل وفرة من أوامر الشراء.

الأفضل أداء على المؤشر نيكي

كانت شركة صناعة الأدوية، أعلنت الأسبوع الماضي شراء الإدارة لأسهم بسعر 8620 ينا للسهم ما من شأنه تحويل الشركة إلى شركة خاصة.

وارتفع سهم شركة سوغيتز للتجارة 8.46 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي، في حين هوى سهم شارب لإنتاج أجهزة التلفزيون 9.49 بالمئة ليسجل أسوأ أداء.

 يعتزم أحد البنوك الحكومية الصينية ربط اليوان الرقمي مع “أكبر سوق للسلع الصغيرة في العالم” عبر منصّة الدفع الخاصة به، وأشارت صحيفة People’s Daily أن هذا الاستخدام الدوليّ للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يأتي ثمرةً لجهود مجلس مدينة ييوو (Yiwu) وبنك الصين -وهو بنكٌ تجاريٌّ رائدٌ تعود معظم ملكيته للحكومة الصينية ويعتبر رابع أكبر مؤسّسةٍ ماليةٍ في العالم- ويجب عدم الخلط بينه وبين بنك الشعب الصينيّ المركزي. وتحتوي منطقة فوتيان (Futian) -في مدينة ييوو بمقاطعة تشجيانغ (Zhejiang)- على سوقٍ طولها 7 كيلومترات، تتيح لآلاف البائعين بيع السلع “الصغيرة” للمستوردين من جميع أنحاء العالم.

الحكومية الصينية تربط اليوان الرقميّ بأكبر سوق سلع في العالم

وتنص صفقة بنك الصين هذه على إضافة خيارات التشغيل البينيّ لليوان الرقمي إلى منصة Yiwu Pay للدفع، حيث أطلقت مدينة Yiwu “منصة الدفع العالمية” هذه في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، مدعيةً إمكانية تقديم الخدمات إلى “100 دولةٍ ومنطقةٍ”، كما تمتاز المنصّة بإتمام عمليات الدفع باستخدام 16 عملةً مصرفيةً، وبالتالي تتيح للعملاء والبائعين إتمام عمليات الدفع والاستلام الدولية.

وتقدم هذه التطوّرات للتجار حلاً لإتمام “عمليّات الدفع الدولية” باستخدام اليوان الرقمي بشكلٍ يتوافق مع القوانين الناظمة “لتداول رأس المال دولياً”، وذلك بالنسبة لمُستخدمي اليوان الصيني الرقمي، بالإضافة إلى الامتثال لمجموعةٍ من البروتوكولات الخاصة بالصرف الأجنبيّ. وقال البنك إن هذا الحل “تم تنفيذه بنجاح” من قبل بعض التجار في مدينة Yiwu.

اليوان الرقمي الصيني يحقق تطوّرات على المستوى الدوليّ

يأتي هذه الإنجاز بعد أشهر من إعلان مدينة Yiwu أن 90% من بائعيها يقبلون عمليات الدفع باليوان الرقمي، وصرّحت أن سوقها -ككلٍّ- يهدف إلى معالجة معاملات هذه العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام.

وتُعرف مدينة ييوو بشكلٍ غير رسميٍّ باسم “عاصمة العالم للسلع الصغيرة”، حيث تقوم بتصنيع وبيع سلع مثل الملابس والألعاب والأغراض المنزلية وإكسسوارات الهواتف الذكية والمجوهرات، وأقامت علاقاتٍ تجاريةً مع أكثرَ من 230 دولةً ومنطقةً حول العالم.

ولا تزال سوق فوتيان تحظى بشعبيةٍ كبيرة بين السياح على أرض الواقع، ولكن المدينة سعت خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع تواجدها على الإنترنت، وتقديم سلعها إلى العديد من عملاء كبرى منصات التجارة الإلكترونية العالمية. كما كثّفت البنوك الصينية جهودها في الأشهر الأخيرة لإبراز اسم اليوان الرقميّ بين طرق الدفع الدولية.

 قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن العالم قد يشهد موجة إفلاس للشركات خلال الفترة المقبلة، حيث إن حالات الإعسار سجلت مستويات قياسية في الدول ذات الاقتصادات العملاقة، وذلك بسبب التطورات الاقتصادية المتلاحقة، لا سيما الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

إفلاس الشركات في الولايات المتحدة

وبحسب التقرير  فإن حالات إفلاس الشركات في الولايات المتحدة في طريقها إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010، كما أن حالات الإعسار في إنجلترا وويلز بلغت بالفعل أعلى مستوياتها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، وارتفعت في منطقة اليورو أيضاً.

وتتوقع "أليانز"، وهي شركة عالمية متخصصة بتقديم الخدمات المالية ومقرها في ميونيخ بألمانيا، أن ترتفع حالات الإعسار في الاقتصادات المتقدمة في السنوات القليلة المقبلة، مع قيام المزيد من الشركات بإعادة التمويل بأسعار فائدة أعلى.

ويقول تقرير "فايننشال تايمز" إنه "في السنوات الخمس المقبلة، من المقرر سداد أكثر من 3 تريليون دولار من ديون الشركات في الولايات المتحدة".

وترتفع أعباء الديون على الشركات بوتيرة متسارعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لها منذ أربعة عقود، كما أن سوق العمل يتباطأ، ومن المتوقع أن يتباطأ الطلب أيضاً. وتستهلك الشركات احتياطياتها النقدية، وقد تكون في انتظار زيادة كبيرة في تكاليف اقتراضها. كما ارتفعت فواتير الطاقة، وتضاءل الدعم الحكومي بعد الوباء.

صندوق النقد الدولي

ويقول تقرير "فايننشال تايمز" إنه من المرجح أن العديد من الشركات التي انسحبت كانت مدعومة بتدابير السياسة المتعلقة بفيروس كورونا، وكانت ستنهار على أية حال، إضافة الى أن "الشركات الميتة التي تشمل الشركات التي تعاني من ضائقة مالية وغير مربحة سوف تتعرض للضغط أيضاً، وانتشرت هذه الشركات في عصر أسعار الفائدة المنخفضة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت حصتها من الشركات المدرجة على مستوى العالم بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 10% في عام 2021، وفقا لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي".

وتشير الصحيفة البريطانية الى أنه ثمة مخاوف من أن ينتشر انهيار الشركات الضعيفة إلى الشركات الأكبر حجماً والأكثر كفاءة، إلا انه حتى الآن، تتركز الضغوط في الشركات الأكثر استدانة في قطاعات التجزئة، والرعاية الصحية، والعقارات، والبناء.

 أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار والأكبر في العالم، عن خسائر بنسبة 2.1% في الربع الثالث، مع انخفاض قيمة جميع فئات الأصول.

خسارة صندوق التقاعد الحكومي العالمى

سجل الصندوق المعروف بـ"صندوق التقاعد الحكومي العالمي" خسارة قدرها 374 مليار كرونة نرويجية (34 مليار دولار) في الربع الثالث، مشيرًا إلى فترة ثلاثة أشهر أضعف، مقارنة بالنصف الأول من العام.

ولا تزال النتائج أعلى بنسبة 0.17 نقطة مئوية في العائد مقارنة بالمؤشر القياسي للصندوق. وأعلن الصندوق آخر مرة عن خسارة ربع سنوية قبل عام واحد.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه السوق مثقلة بالمخاوف طويلة المدى بشأن البيئة الاقتصادية الأوسع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك "نورجيس" لإدارة الاستثمار تروند غراندي، في بيان بحسب تقرير لـ"رويترز" : "شهد سوق الأسهم ربعًا أضعف مقارنة بالربعين السابقين". وأضاف: "لقد كانت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والقطاعات الاستهلاكية التقديرية على وجه الخصوص هي التي ساهمت سلبًا في العائد".

معلومات عن صندوق الثروة السيادي النرويجي

تأسس صندوق الثروة السيادي في النرويج في التسعينات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 9200 شركة في 70 دولة حول العالم.

وأعلن الصندوق عن خسارة فصلية بنسبة 3.3% في استثماراته في العقارات غير المدرجة، في حين بلغت خسارة الربع الثالث في استثماراته في البنية التحتية للطاقة المتجددة 2.4%.

وفي نهاية الربع الثالث، شكلت الأسهم 70.6% من استثمارات الصندوق، بانخفاض طفيف عن الأشهر الثلاثة السابقة.

تعد أزمة تغير المناخ من أكبر الأزمات التي يعانى منها العالم في الوقت الحالى، والتى لا تؤثر فقط على الحكومات والدول والاقتصاد فقط، بل أيضا تؤثر سلبا وبشكل مباشر على حياة الملايين من الأشخاص، وعلى عاداتهم اليومية سواء من التغذية والرفاهية.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية المتخصص فى الشئون الأفريقية أن التغييرات المناخية كان لها تأثيرا مباشرة على محصولً مثل الكاكاو والبن فى المناطق الاستوائية، من المرجح أن تقل إنتاجيته بفعل المناخ، يضاف إلى ذلك أيضًا التأثير سلبًا على الثروة الحيوانية وإنتاجيتها.

وأوضحت الدراسة أن يؤثر تغير المناخ على النشاط الاقتصادي بالتراجع، وقد يخلق أوضاعًا مشجعة على إثارة الصراعات، حيث إن الرعى الجائر وإزالة الغابات وعدم الاستدامة تشكل تحديات أمام الزراعة، مؤثرة سلبًا على سبل عيش المزارعين والرعاة فى منطقة الساحل والجنوب الإفريقى.

وأكدت الدراسة تسعى القارة الأفريقية نحو مواجهة التغيرات المناخية بالعديد من السبل، حيث تقر الأجندة التنموية لأفريقيا 2063 بالعواقب السلبية للتغييرات المناخية باعتباره تحديًا رئيسيًّا للتنمية؛ لذلك وضعت خطة عمل لمواجهة التغيرات المناخية (2022- 2032) بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادى المستدام ومواجهة تغير المناخ.

هناك مقولة مفادها أنه عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بالزكام، ولكن ماذا يحدث عندما تكون الصين مريضة؟

فالصين التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويسكنها أكثر من 1.4 مليار نسمة، تواجه مجموعة من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي تخيم على سوق العقارات.

ومؤخراً، تم وضع رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون، إيفرجراند، تحت مراقبة الشرطة وتم تعليق تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية.

وتشكل هذه القضايا قلقا كبيرا لبكين، لكن ما مدى أهميتها بالنسبة لبقية العالم؟

يعتقد المحللون أن المخاوف من وقوع كارثة عالمية اقتصادية وشيكة مبالغ فيها، لكنّ الشركات متعددة الجنسيات والعاملين فيها، وحتى الأشخاص الذين ليس لديهم روابط مباشرة بالصين، من المرجح أن يشعروا ببعض التأثيرات على الأقل، لكن في النهاية، الأمر يعتمد على من تكون أنت.

الفائزون والخاسرون

"إذا بدأ الشعب الصيني في تقليص تناول وجبة الغداء في الخارج، على سبيل المثال، فهل يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي؟" سألت ديبورا إلمز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوي في سنغافورة.

"الإجابة ليست بالقدر الذي قد تتخيله، لكنها بالتأكيد تؤثر على الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على الاستهلاك الصيني المحلي".

إذ تحقق مئات الشركات العالمية الكبرى، مثل أبل، وفولكس فاجن، بربري، قدراً كبيراً من إيراداتها من السوق الصيني الذي يتميز بضخامة الاستهلاك، سيتأثرون بتقليل الأسر الصينية لإنفاقها. وبعد ذلك، سيشعر الآلاف من الموردين والعاملين في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على هذه الشركات بالآثار غير المباشرة.

وعند الأخذ في الاعتبار أن الصين مسؤولة عن أكثر من ثلث النمو الذي يشهده العالم، فإن أي نوع من التباطؤ سيكون ملموساً خارج حدودها.

وتقول وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش، الشهر الماضي، إن تباطؤ الصين "يلقي بظلاله على آفاق النمو العالمي" وخفضت توقعاتها للعالم بأسره في عام 2024.

ومع ذلك، فإنه وفقا لبعض الاقتصاديين، فإن الفكرة المتمثلة بأن الصين هي محرك الازدهار الاقتصادي العالمي مبالغ فيها.

ويقول جورج ماغنوس، الخبير الاقتصادي في مركز الصين بجامعة أكسفورد: "من الناحية الحسابية، نعم، تمثل الصين حوالي 40% من النمو العالمي".

"ولكن من المستفيد من هذا النمو؟ الصين لديها فائض تجاري ضخم، فهي تصدر أكثر بكثير مما تستورد، وبالتالي فإن حجم نمو الصين أو عدم نموه يتعلق بالصين أكثر مما يتعلق ببقية العالم".

ومع ذلك، إذا كانت الصين تنفق أقل على السلع والخدمات أو على بناء المنازل، فإن ذلك يعني تراجعاً بالطلب على المواد الخام والسلع الأولية. في أغسطس/أب،استوردت البلاد ما يقرب من نسبة 9% وهو أقل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت ما تزال خاضعة لقيود فيروس كورونا.

يقول رولاند راجا، مدير مركز تنمية منطقة الإندوف-باسيفيك في معهد لوي في سيدني: "سيكون كبار المصدرين مثل أستراليا والبرازيل والعديد من البلدان في أفريقيا هم الأكثر تضرراً من هذا".

إن ضعف الطلب في الصين يعني أيضاً أن الأسعار ستظل منخفضة هناك. ومن منظور المستهلك الغربي، سيكون ذلك مرحباً به كوسيلة للحد من ارتفاع الأسعار التي لا تتضمن رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

يقول راجا: "هذه أخبار جيدة للأفراد والشركات التي تكافح من أجل التعامل مع التضخم المرتفع". وعلى هذا فإن المستهلكين العاديين قد يستفيدون في الأمد القريب من التباطؤ في الصين. ولكن على المدى الطويل هناك أسئلة لدى شعوب دول العالم النامي.

وخلال العقد الأخير، يُقدر أن الصين قد استثمرت أكثر من تريليون دولار، في مشاريع بنية تحتية ضخمة تعرف بمبادرة الحزام والطريق.

وقد تلقت أكثر من 150 دولة الأموال، والتكنولوجيا الصينية، لبناء الطرق والمطارات والموانئ البحرية والجسور. ووفقاً للسيد راجا، فإن التزام الصين بهذه المشاريع قد يبدأ في التراجع إذا استمرت المشاكل الاقتصادية الداخلية.

ويؤكد: "في هذه الأوقات، لن تتمتع الشركات والبنوك الصينية بنفس السخاء المالي الذي كان موجوداً سابقاً لتوزيعه في الخارج".

الصين مع العالم

ورغم أن انخفاض الاستثمارات الصينية في الخارج أمر وارد، فمن غير الواضح كيف سيؤثر الوضع الاقتصادي الداخلي للصين على سياستها الخارجية.

ويرى البعض أن الصين قد تسعى إلى إصلاح علاقاتها المتضررة مع الولايات المتحدة. وقد ساهمت القيود التجارية الأمريكية جزئياً في انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% في النصف الأول من هذا العام، في حين وصفت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، مؤخراً الصين بأنها " غير جذابة للاستثمار" بالنسبة لبعض الشركات الأمريكية

ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن الصين تتراجع عن نهجها، فبكين ما زالت ترد بطريقتها، وتنتقد بشكل متكرر "عقلية الحرب الباردة" للدول الغربية، وتبدو على ود مع قادة أنظمة استبدادية خاضعة للعقوبات الغربية، مثل فلاديمير بوتين في روسيا وبشار الأسد في سوريا.

وفي الوقت نفسه، يواصل عدد كبير من المسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السفر إلى الصين كل شهر لمواصلة المحادثات حول التجارة الثنائية، والحقيقة هي أن قِلة من الناس يعرفون حقاً ما وراء الخطاب الصيني وسياستها الفعلية.

إحدى القراءات الأكثر تشاؤماً لحالة عدم اليقين هذه تأتي من المراقبين المتشددين في واشنطن، الذين يقولون إن التراجع في الاقتصاد الصيني يمكن أن يؤثر على كيفية تعاملها مع تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها الخاصة.

وفي حديثه في وقت سابق من هذا الشهر، قال عضو الكونجرس الجمهوري مايك غالاغر، رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي، إن المشاكل في الداخل تجعل من غير المرجح التنبؤ بتصرفات الزعيم الصيني شي جين بينغ ويمكن أن تدفعه إلى "القيام بشيء أحمق للغاية" فيما يتعلق بتايوان.

ويشير السيد راجا، أنه إذا أصبحت فكرة "انتهاء المعجزة الاقتصادية الصينية" واضحة، فإن رد فعل الحزب الشيوعي "يمكن أن يكون له تأثير كبير وفعال".

مع ذلك، هناك العديد من الأشخاص الذين يرفضون هذا الاعتقاد، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعندما سُئل عن هذا الاحتمال، قال إن السيد شي في الوقت الحالي "مشغول للغاية" في التعامل مع مشاكل الاقتصاد الصيني.

وقال بايدن: "لا أعتقد أن ذلك سيدفع الصين إلى غزو تايوان، بل على العكس من ذلك، ربما لا تمتلك الصين نفس القدرة التي كانت لديها سابقا".

توقع ما هو غير متوقع

ومع ذلك، إذا كان هناك درس واحد نتعلمه من التاريخ، فهو توقع ما هو غير متوقع. وكما تشير إلمز، فإن قلة من الناس قبل عام 2008 توقعوا أن الرهن العقاري الثانوي في لاس فيغاس، من شأنه أن يرسل إشارات صادمة عبر الاقتصاد العالمي.

أصداء عام 2008 أثارت قلق بعض المحللين بشأن ما يعرف بـ "العدوى المالية". ويتضمن ذلك السيناريو الكابوس المتمثل في أزمة العقارات في الصين التي تؤدي إلى انهيار كامل في الاقتصاد الصيني، مما يؤدي إلى انهيار مالي في جميع أنحاء العالم.

من المؤكد أن عقد المقارنات مع أزمة الرهن العقاري ـ التي شهدت انهيار بنك الاستثمار العملاق ليمان براذرز والركود العالمي ـ أمر مغرٍ بكل تأكيد، لكن، وفقاً لماغنوس، فإن هذه النتائج ليست دقيقة تماماً.

ويقول: "لن تكون هذه صدمة من النوع الذي حدث مع ليمان براذرز، فمن غير المرجح أن تسمح الصين بإفلاس بنوكها الكبرى - وهي تتمتع بموازنات أقوى من آلاف البنوك الإقليمية والمجتمعية التي انهارت في الولايات المتحدة".

وتوافق السيدة إلمز على ذلك قائلة: "إن سوق العقارات في الصين لا يرتبط بالبنية التحتية المالية بنفس الطريقة التي كانت بها القروض العقارية للذين لا يتمتعون بملاءة مالية في الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، فإن النظام المالي الصيني ليس مهيمناً بما يكفي ليكون هناك تأثير عالمي مباشر كما رأينا من الولايات المتحدة في عام 2008."

وتضيف: "نحن مترابطون عالمياً، عندما يكون لديك أحد محركات النمو الكبيرة لا يعمل، فإن ذلك يؤثر على بقيتنا، وغالباً ما يؤثر على بقيتنا بطرق لم تكن متوقعة".

وتقول "هذا لا يعني أنني أشجع الاعتقاد بأننا نتجه نحو تكرار ما حدث في عام 2008، ولكن النقطة المهمة، هي أن ما يبدو أحياناً أنه مخاوف محلية وداخلية، يمكن أن يكون له تأثير علينا جميعاً، حتى بطرق لم نكن نتخيلها".

بعكس توقعات سابقة رأت أن نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم، سيكون قائدا ومحركا للنمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام، بات التباطؤ المشهود في اقتصاد الصين مؤشرًا خطيرًا يدق أجراء الخطر في أنحاء العالم المختلفة.

وبات صناع السياسات حول العالم يستعدون بشكل كبير لتأثر اقتصادي سلبي محتمل ناتج عن تراجع واردات الصين من كل شيء، بدءا من مواد البناء الخام وحتى الإلكترونيات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد ذكرت شركة كاتربيلر، أن الطلب الصيني على الآلات المستخدمة في أعمال مواقع البناء والإنشاءات أسوأ حاليا مما تم توقعه سابقا.

ويعتبر قطاع العقارات والإنشاءات في الصين من القطاعات المحركة والمؤثرة على اقتصاد البلاد.

المخاوف من التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني دفعت الرئيس الأميركي جو بايدن لوصف المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بـ"القنبلة الموقوتة".

المستثمرون حول العالم شرعوا بالفعل في سحب نحو 10 مليارات دولار من أسواق الأسهم الصينية، وهو سحب تمثل في أكبر عمليات بيع لأسهم أكبر الشركات الأكثر استقرارا في السوق الصينية.

كما خفضت مجموعتي "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" توقعاتها لتحركات الأسهم الصينية، فضلا عن إصدارهما لتحذيرات بأن تنتقل التوقعات الأقل تفاؤلا إلى أسواق أسهم أخرى.

التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني بدأ ينعكس على الدول المجاورة لها بالفعل، إذ سجلت اليابان أول انخفاض في الصادرات منذ أكثر من عاملين في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد أن خفضت الصين وارداتها اليابانية من السيارات والرقائق.

كما دفع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني رؤساء البنوك المركزية في كوريا الجنوبية وتايلاند الأسبوع الماضي لتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في البلدين الجارتين للصين.

وفي الجانب المقابل، فقد ذكر تقرير بلومبرغ أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان سببا في هدوء أسعار النفط العالمية.

كما أن تراجع أداء الصين الاقتصادي يعني تراجع أسعار البضائع التي يتم شحنها حول العالم، وهذا أمر مفيد لدول أخرى مثل أميركا وبريطانيا التي تعاني بالفعل من التضخم المرتفع.

كما يمكن لدول أخرى مثل الهند الاستفادة من ضعف الاقتصاد الصيني، عن طريق جذب الاستثمارات أجنبية إلى أراضيها.