صادرات القطاع الخاص تواصل ارتفاعها متجاوزة تداعيات كورونا
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021، والتي تتضمن تحليلاً لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلاً عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلاً لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريراً حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص، والتي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريراً عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل.
وكذلك أشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته 28 مليار ريال قطري، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8% مقارنة بالشهر السابق.
وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3%، حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) حوالي 20.6 مليار ريال مقابل 21.3 مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1%، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار ريال قطري، مقابل 7.8 مليار ريال في يناير السابق، هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضاً قدره 13.2 مليار ريال.
وأيضاً أشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10% على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 1644 مليون ريال قطري، مقارنة بحوالي 1499 مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي، وجاء هذا التحسُّن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات على أغلب نماذج الشهادات عدا نموذجي المنطقة العربية وسنغافورة، فقد ارتفعت الصادرات حسب النموذج العام بنسبة 16%، وارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38%، وارتفعت كذلك بنسبة 17% حسب نموذج الأفضليات.
بينما انخفضت الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 13%، وإن سجلت ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي، وكذلك انخفضت قيمة الصادرات حسب نموذج سنغافورة بنسبة 89% على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له ، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات -عدا ثلاث سلع- قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدرتها المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9%، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2%، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9%، ثم الألمونيوم بزيادة نسبتها 65.4% فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9%، وأخيراً المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8%.
أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضاً، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1%، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9% ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6%.
0 Comments: