أسواق قطر يعمّها الفوضى .. مخالفات فى سوق الأعلاف، والصيادون يتوقفون عن بيع أسماكهم في سوق أم صلال

مايو 23, 2021 N 0 تعليقات

 

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على تنظيم سوق الاعلاف الواقع على طريق بوسمرة، لافتين إلى أن السوق يعاني من الفوضى والعشوائية، حيث غياب المداخل الرئيسية، مع غياب النظافة العامة في هذا السوق الذي يخدم مجمعات العزب الواقعة بالقرب منه مثل مجمع عزب بونخلة، والكرعانة، والعزب الجوالة أيضا

 وأشار المواطنون إلى أن انتشار مخلفات الاعلاف، والشاحنات المهملة، والتلاعب بالأسعار من ابرز المشاكل التي تواجههم في هذا السوق، مشيرين إلى أن موقع السوق على طريق بوسمرة الدولي، غير مناسب لكونه يقع على المدخل الوحيد للدولة، ويشوه المنظر العام للطريق والمكان الواقع فيه، وكان من الأولى أن يتم اختيار موقع آخر للسوق بحيث انه يكون بالقرب من مجمعات العزب، أو على طريق روضة راشد.

وأوضح المواطنون أنه في الوقت الذي تدعو فيه وزارة البلدية والبيئة الى احترام قوانين النظافة إلا أن السوق يعاني من انتشار المخلفات، داعين إلى تشديد الرقابة على السوق وتحرير المخالفات الفورية ضد كل من يسهم في انتشار المخلفات أو رميها بطريقة خاطئة مخالفة لقانون النظافة العامة، مضيفين: نجد ان سوق الاعلاف، يقع وسط موقع مكتظ بالمخلفات العشوائية التي سببها العاملون في السوق نفسه، حيث انتشار اكياس الاعلاف هنا وهناك، علاوة على وجود السيارات والشاحنات المهملة منذ فترات طويلة مما ادى الى تراكم المخلفات أسفلها وبالقرب منها، وتجدر الإشارة إلى ان بعض العاملين يقومون ببيع المواد الغذائية بالقرب من هذا السوق الذي تنتشر فيه الفوضى ويعتبر مصدرا لتلوث البيئة، وهو ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذا السوق.

المنطقة يعمها الفوضى، حيث دخول السيارات من كل اتجاه، والبيع بلا اسعار معتمدة من قبل الجهات المعنية، ووقوف الباعة على مقربة من الطريق الرئيسي لبيع الاعلاف بأنواعها.

على صعيد آخر قرر صيادون وضع خطة لتسويق اسماكهم خارج الاسواق والاسعار الجبرية من خلال البيع في الفرضة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة للمستهلكين للحد من الخسائر التي يتعرضون حالياً بسبب الأسعار الجبرية.

وأوضح عدد من الصيادين وضع عدة مسارات لاستعادة الصياد القطري مكانته، وحتى يتمكن من المساهمة في زيادة إنتاج الدولة من الثروة السمكية.

ولفتوا إلى أن بعض مراكب الصيد مملوكة لمواطنات بعضهن مطلقات وأرامل وتعتبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهن، ويعاني البعض الآخر من عدم قدرتهم على سداد مديونياتهم لبنك قطر للتنمية.

وأكدوا أن المسار الجاري العمل فيه حالياً هو التواصل مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة، للتعريف بأبعاد أزمتهم، لافتين إلى أن هذا المسار يحتاج إلى مشاركة أكبر عدد من الصيادين في عملية التواصل هذه حتى لا تبدو المطالب أنها مطالب فردية أو مطالب هدفها تحقيق مصالح فئة على حساب فئات أخرى.

وأشاروا إلى أن حماية المستهلك من أي تلاعب في الأسواق هدف مشترك للصيادين والجهات الرسمية ولكن المشكلة هي حماية المستهلك والصياد ممن؟.

وشددوا على أن من المسارات المطروحة على الساحة حالياً هي إيجاد وسائل تسويق قانونية، بعيداً عن الاسواق الرسمية والمزادات، يمكن للصيادين من خلالها تسويق اسماكهم مباشرة للمستهلك او لمن يرغب من التجار.

وذكروا أن من بين تلك الوسائل فرضة الأسماك بالمناطق المختلفة، ولفتوا إلى وجود تحركات حالية بين عدد منهم لاعتماد آلية مشتركة في كل من فرضة الوكرة وفرضة الشمال وفرضة الخور لبيع الأسماك مباشرة في الفرضة.

وشددوا على أن هذه الخطوة تحتاج إلى تنسيق كبير بين الصيادين لضمان نجاحها، وأن تكون وفق القواعد القانونية التي تسمح بها الدولة.

وتابعوا: "اتخاذ هذه الخطوة يحتاج إلى حملة دعاية مكثفة في كل منطقة لتعريف المستهلك بمكان الفرضة ومواعيد البيع والتأكيد على أن البيع لأنواع متميزة وطازجة من الأسماك بأسعار منافسة بالنسبة للأسواق".