شكاوى من ارتفاع الأسعار بالتجارة الإلكترونية

أبريل 17, 2021 غادة على 0 تعليقات


 يرى عدد من المواطنين أن الإقبال متزايد خلال هذه الأيام على التجارة الإلكترونية، التي حلت بديلا عن التجارة التقليدية والذهاب إلى المحلات التجارية الواقعة في مختلف مناطق الدولة، وهو ما أدى إلى تنشيط حركة البيع لدى كافة المحلات التجارية، خاصة التي تبيع أدوات ومستلزمات التخييم، وتتسابق المحلات التجارية بكافة أنشطتها لعرض كل ما لديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لها واستقطاب الزبائن.

وأكدوا  أن أسعار البيع الإلكتروني مبالغ فيها، رغم أن هذه العملية لا تكلف شيئا سوى رفع صور البضائع واسم المحل وأرقام التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء الإنستجرام أو غيره من المواقع الأخرى، مطالبين الجهات المعنية بضبط عملية البيع والشراء عبر المنصات الرقمية التي تعتبر أسعاراً تنافسية مقارنة بأسعار المحال التجارية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحوا أن بعض التجار يستوردون بضائع متنوعة مثل الخيام والمستلزمات الأخرى من الدول المجاورة مثل دولة الكويت بأسعار مناسبة وغير مكلفة، وليست لديهم محال تجارية يدفعون عنها إيجارات شهرية، أو أجور عمال، وبالرغم من ذلك يجدون أن أسعار البيع لدى هؤلاء التجار أغلى بنسب عالية عن السعر الأصلي بعد عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة يستغلها بعض التجار للتلاعب بالأسعار وزيادتها دون حسيب أو رقيب.

قال مبارك يوسف السهل: إنه هاو جمع الأشياء القديمة من الطوابع والعملات والأنتيكات والكتب، وخلال تعامله مع التجار عبر المزادات الإلكترونية وجد أن الأسعار مبالغ فيها وخيالية.

وأضاف: إن التجارة الإلكترونية متاحة للجميع ولا ترتبط بوقت محدد، حيث إنها متوفرة على مدار اليوم، وزاد الإقبال على هذه التجارة خلال الفترة الحالية مع بداية موسم التخييم حيث الإقبال الكبير على شراء المستلزمات طيلة الموسم الذي يمتد لستة أشهر متواصلة، وهو ما دفع التجار إلى استغلال الأوضاع برفع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها.

ولفت إلى أن بعض التجار يستغلون فترة ما قبل موسم التخييم بشراء كميات كبيرة من مستلزمات التخييم أو الخيام بأسعار معقولة ومناسبة ومن ثم تخزينها وإعادة عرضها للبيع مع بداية الموسم بأسعار مضاعفة تصل نسبتها إلى 200 % وأكثر، بهدف تحقيق أعلى معدلات الربح، مستغلين بذلك حاجة المواطنين خاصة أن هذا الموسم استثنائي جاء بعد أزمة كورونا ومكوث العائلات في منازلهم لعدة أشهر متواصلة، ما أدى إلى زيادة عدد المخيمين هذا العام.

أوضح خالد الحمادي أن ما دفع التجار للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهروب من غلاء الإيجارات التي لا ترحم، لافتا إلى أن عددا من التجار اتجهوا خلال الأشهر الأخيرة خاصة بعد تأثرهم بأزمة كورونا إلى التجارة الإلكترونية للبيع من خلالها وتصريف بضاعتهم، حيث إنهم قاموا بافتتاح حسابات مختلفة يعرضون من خلالها كل ما لديهم، وهم من يقومون بتحديد الأسعار بحسب ما يرونه، مستغلين بذلك غياب الرقابة عنهم.

وأكد أن هؤلاء التجار وجدوا أريحية خلال البيع عبر التجارة الإلكترونية، حيث إنهم لا يخضعون للرقابة من قبل الجهات المعنية، ولا يتقيدون بلائحة أو قائمة أسعار معينة، وبالتالي فإن فضاء التجارة الإلكترونية واسع وهم من يتحكمون بالأسعار وبالبضائع أيضا، وهو ما أعطى هؤلاء التجار فرصة لاستغلال المواطنين في كل وقت، وتحديدا خلال هذه الفترة التي يزيد بها الطلب على جميع الأدوات والمستلزمات سواء التي تخص التخييم أو غيرها.
ودعا الجهات المختصة إلى ضبط عملية البيع الإلكترونية، وفرض رقابة على تجار المواقع الإلكترونية، مع التأكد من حصولهم على تراخيص مزاولة لهذه الأنشطة، ومعرفة البضائع التي يروجون لها وكذلك أسعار البيع أيضاً.

محمد السادة: رغبة قوية في الربح المضاعف
قال محمد السادة: إن أسعار التجارة الإلكترونية بشكل عام مبالغ فيها، وحتى بعض المشاريع الصغيرة المخصصة في تجهيز المأكولات والمشروبات أسعارها خيالية مقارنة بأسعار المحال والمطاعم التي تبيع نفس تلك المنتجات، ما يؤكد على عدم وجود رقابة أو اشتراطات للبيع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية التي يستغلها الكثير من التجار ببيع منتجاتهم بالأسعار التي يحددونها.
وأضاف إن التجار الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية في تصريف منتجاتهم هدفهم تحقيق الأرباح، وإن كانت أسعارهم عالية فالبعض يستطيع الشراء منهم ما يريد، متسائلا عن الأسباب التي تؤدي إلى رفع التجار لأسعار البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها غير مكلفة؟، منوها بأن من حق كل تاجر أن يحقق الربح ولكن أن يكون ربحا مناسبا وليس أضعاف سعر الربح الحقيقي، إذ إن بعض التجار يدفعهم الجشع والطمع للبيع من خلال محالهم أو من خلال مواقع الواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أكبر معدل ربح خلال فترة بسيطة، كما أن بعضهم يلجأ إلى التجارة الإلكترونية لتصريف بضاعة كادت أن تكسد لديه.

لفت راشد نهار النعيمي إلى أن التجارة الإلكترونية هي موجة قادمة شئنا أم أبينا، وهي تتميز بسرعة الانتشار والبيع بدون أي تكاليف، مطالبا الجهة المعنية باستحداث أقسام خاصة معنية بالتجارة الإلكترونية أسوة بالدول المجاورة، خاصة أن هذا النوع من التجارة لها خصوصيتها التقنية المتعلقة بشؤونها التكنولوجية، موضحا أن بعض التجار يخصصون لهم مجموعات عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب أو المواقع الأخرى للترويج لبضاعتهم والبيع من خلالها بأسعار لا تصدق، حيث إنهم يبيعون منتجات وبضائع على أنها أصلية ومن الممكن استبدالها حال تلفها، وبعد مضي فترة من الزمن يقوم هؤلاء التجار بتغيير أرقام التواصل معهم للهروب من ملاحقات الزبائن التي تطالبهم باستبدال ما اشتروه منهم، وهو ما يعتبر تلاعبا واضحا على المستهلكين في ظل الغياب التام من قبل الجهات الرقابية المنوط بها وضع ضوابط للتجارة الإلكترونية.

وقال إن بعض التجار المعروفين اتجهوا هم أيضا إلى التجارة الإلكترونية لتصريف بضاعتهم، والغريب بالأمر أن الأسعار لديهم موحدة حيث انهم يبيعون بنفس الأسعار في محلاتهم ورغم أن عملية البيع الإلكترونية غير مكلفة بالنسبة لهم، ولا تحتاج إلى تحقيق أرباح لاستخراج القيمة الإيجارية أو أجور العمال، ولكن يدل ذلك على التلاعب والاستغلال الذي يتعرض له المستهلك من قبل هؤلاء التجار الذين يصرون على تحقيق أعلى معدلات ربحية في أي ظروف أو أي مكان وزمان ومتى ما أرادوا ذلك بلا رادع لهم.

0 Comments: