شكاوى من ارتفاع اسعار الايجارات الأراضي
أكد السيد جبر بن محمد سيف السويدي عضو اللجنة القانونية في المجلس والعضو عن الدائرة 20، أن لجنة الشكاوى في البلدي تلقت مؤخرا شكوى من أحد كبار التجار في الدولة تتعلق بقرار وزارة البلدية والبيئة المتعلق بزيادة إيجارات الأراضي في المناطق الصناعية.
وقال السيد جبر السويدي "وردنا شكوى من أحد التجار بشأن هذا القرار وقمنا بتحويلها إلى لجنة الشكاوى بالمجلس لمناقشتها مع التاجر والجهات المختصة".وتابع: "التاجر الذي تقدم بالشكوى يعد من التجار المعروفين في السوق والذين لهم اسهامات كبيرة في دعم المنتجات الوطنية ويتمتع بسمعة طيبة، مما يدل على مدى التأثير السلبي للقرار على هذه النوعية من التجار البارزين".
وبشأن مضمون الشكوى أضاف السويدي: "مقدم الشكوى أوضح لنا انه تسلم الارض منذ 30 عاما عبارة عن ارض مستوية لا يوجد عليها اي شيء وخلال هذه الفترة شيد عليها مشروعاته وقدم من خلالها اسهامات كبيرة للسوق المحلي إلا أنه فوجئ بقرار الوزارة الذي يؤثر بالسلب على نشاطه".
وأشار إلى أن اللجنة استضافت مسؤولا عن وزارة البلدية لمناقشته في تداعيات القرار والتعرف على اسباب اصداره في الوقت الحالي، موضحاً أن مسؤول البلدية أكد ان القرار صدر من جهات متعددة وليست الوزارة وحدها، وأنهم يقومون بتنفيذه فقط.
ولفت عضو المجلس البلدي إلى أن التجار والمنتفعين من اراضي الصناعية دائما ما يخططون لمشروعاتهم وفقا لبنود معروفة مسبقاً مثل المصروفات وجوانب الانفاق المختلفة والتي من ضمنها تكلفة ايجار الارض التي عليها المشروع، وبناء على ذلك يضعون خطط الاستثمار والانتاج المستقبلية.
وشدد على أن هذه الزيادة سيتحملها المستهلك وليس التاجر كما تعتقد الجهات التي اصدرت القرار، موضحا أن الزيادة التي فرضت على مصانع الاسمنت ومواد البناء على سبيل المثال سوف ترفع من تكلفة البناء على المواطنين مما يشكل عبئا جديدا عليهم.
وأشار جبر السويدي إلى أن مثل هذه الأمور يجب أن يكون لها إعداد مسبق وتمهيد للمتضررين من القرار.
وأكد انه كان لزاما إخطار المنتفعين من الاراضي الصناعية بمثل هذا القرار قبل اصداره بفترة مناسبة لا تقل عن خمس سنوات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة، وأضاف: "أو أن يتم اخطار المنتفعين في بداية ابرام العقد معهم".
واعرب عن اعتقاده بأنه في مثل هذه الحالات يجب أن تكون الزيادة متدرجة وعلى فترات وليس مفاجئة ومرتفعة بهذا الشكل.
وتوقع أن يكون للقرار تأثير سلبي على السوق القطري وعلى الاستثمارات خاصة في ظل انتشار وباء كورونا وبعض الصعوبات التي يعاني منها عدد من التجار والمستثمرين.
ولفت إلى أن الاساس هو دعم المنتج الوطني بكافة الطرق بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات.
وأوضح ان المنافسة مع المنتجات القادمة من الخارج تتطلب ان تكون تكلفة انتاج المنتج المحلي منخفضة حتى تكون اسعاره مناسبة.
وشدد السويدي على أن المنتجات القطرية تمكنت خلال فترة الحصار من سد الفجوة التي حدثت في الاسواق وكان ذلك بدعم كافة الجهات مشيرا إلى أهمية استمرار هذا الدعم.
0 Comments: