المنازل المتهالكة فى الدوحة تشوه المنظر العام
انتشرت فى الاونة الاخيرة شكاوى من المواطنين عن المنازل والاماكن المتهالكة فى الدوحة والتى لا تتناسب اطلاقاً مع التقدم الحضارى والاقتصادى والتكنولوجى فى الدوحة حيث يتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة والمهجورة". فيجب على وزارة البلدية التعامل مع كل مبنى وفقا لظروفه وأوضاع مالكه مع إلزام أصحاب العقارات التي تحتاج إلى الصيانة للقيام بها لتحسين المنظر العام ولتتناسب مع المباني الحديثة.
اكد المواطنين على ضرورة وضع خطة زمنية مدروسة لترميم المباني التراثي ومطالبة الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام والتوصية بصيانتها أو إزالتها. ودعوا إلى تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة واقع الاراضي البيضاء بعد عمليات الهدم وعدم تركها دون وضع سسياج حتى لا تكون مكانا لتجميع المخلفات بمختلف أنواعها.
يفتقد المواطن القطرى تفعيل القانون لتقنين مثل هذه المظاهر، الذى يشمل جميع مناطق الدولة وليس منطقة بعينها، خاصة أن هناك العديد من المباني التي تقع في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية بحاجة إلى صيانة او ازالة وتحقيق هذا الجانب لا يمكن ان يتم إلا من خلال تعاون الملاك انفسهم مع مفتشي البلدية لتفادي المشاكل الكبيرة التي يمكن ان تحدث خاصة ان قانون صيانة المباني بوزارة البلدية يحدد 25 % من التكلفة الفعلية يتحملها المالك في حال عدم استجابته لقرار الجهة المعنية. وشدد المفتاح على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من ملاك وبلدية من أجل تحقيق الأهداف.
اعلنت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة التي تضم العديد من مناطق الدوحة ومنها الهلال والمنصورة ونجمة ونعيجة والمطار العتيق ومطار حمد الدولي تتسبب هذه المنازل فى الإضرار بالأمن العام وسلامة وصحة القاطنين بالقرب من هذه المباني، وتشجع هذه الأماكن الخالية مرتكبي الجرائم والهاربين الاختباء فيها، وتتجمع فيها الأوساخ وتصبح مكباً للنفايات والمخلفات مما يهدد صحة القريبين من هذه المباني وتساهم في انتشار القوارض والحشرات الضارة.
اضافة "يعتبر تشويه المنظر العام للشوارع من أكبر الأضرار التي تنتج عن هذه الظاهرة اذ لا يعقل ان نسعى إلى أن تكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة المهجورة، خاصة اننا مقدمون على تنظيم فعاليات دولية كبيرة وأنشطة تستوعب عددا كبيرا من الزوار لبلدنا الحبيبة."
حلول هذه المشكلة
توعية وإرشاد المواطنين من ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، مع توضيح خطورة ترك المباني المهجورة وغير المكتملة والمشوّهة للمنظر العام، والعقوبات المترتبة على ذلك، والإعلان عنها بالوسائل الإعلامية المختلفة، خاصة ان العقوبة المترتبة على هذه المخالفة حسب المادة «19» من قانون تنظيم المباني تنص على غرامة مالية ما بين 5 إلى 20 ألف ريال تجاه المخالفين".
على الجهات المعنية أيضا المبادرة بالقيام بحملات تفتيشية لحصر هذه المباني والتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير البلدية والبيئة رقم (33) لسنة 2008، وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها، حتى لو اضطر الأمر تعديل القوانين واللوائح لتسريع وتيرة الحد من هذه الظاهرة قبل ان تستفحل خطورتها وتصبح مرتعاً ووكراً يهدد سلامة وأمن المواطنين."
0 Comments: