التطبيقات المشبوهة مصيدة للشباب ومضيعه للوقت

أغسطس 07, 2022 yasmin 0 تعليقات

التطبيقات المشبوهة

 أكد قانونيون ومختصون أنّ الوعي الإلكتروني ومعرفة كيفية استخدام المواقع الخدمية ضرورة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تجر الأسر والشباب إلى الاحتيال الإلكتروني أو الدخول في تطبيقات مشبوهة وروابط غير موثوقة تؤدي بأصحابها للوقوع فرائس بأيدي لصوص الإنترنت.

 إن الانتشار الواسع للحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حفزت الشباب للدخول في العديد من الروابط والمجموعات العالمية التي تجذب اهتمام الشباب للدعايات والإعلانات والمغريات البراقة والقصص الوهمية والجوائز والأرباح من مسابقات غير حقيقية تهدف بالدرجة الأولى لاستقطاب اهتمام الشباب وجذب عقول الأطفال والمراهقين لفتح روابط إلكترونية تؤدي بهم للهاوية.

ونوهوا أنّ القوانين القطرية شددت العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية وفرضت إجراءات صارمة وضوابط مقيدة لاستخدام الفضاء الإلكتروني، وأكدت القوانين والمواد القانونية على ضرورة استخدام الفضاء الإلكتروني بعناية وبدقة وفي إطار الاحتياج العلمي والبحثي والخدمي.

وأكدوا حاجة الأسر والشباب لدورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وإرشادية بكيفية استخدام المواقع الإلكترونية الخدمية وكيفية كشف زيف الحسابات الإلكترونية أو الروابط الوهمية وأيضاً كيفية التعامل معها في إطار القانون، وأشاروا إلى أنّ قانون العقوبات جرم الاحتيال الإلكتروني والتصيد والابتزاز والتزوير والتي تتم جميعها عبر الإنترنت أو أجهزة الاتصالات المحمولة وغيرها.

تلك الجريمة التي تستغل كل الوسائل التقنية لاستخدامها في الإيقاع بضحاياها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة وإعادة غسلها في مشاريع تجارية ، وللأسف الشديد في ظل غياب الوعي، وتقديم مبدأ حسن النية لدى البعض، لا يتم التأكد من المتصل، والاكتفاء بمشاهدة رسالة إلكترونية مزورة، والانخداع بها، ومسايرة الجهة التي ترسلها بتسليمها جميع المعلومات والاستفسارات، التي يمكن أن تعرض خصوصية البيانات الشخصية للخطر.

فأصبحت المجتمعات تواجه العديد من الجرائم المستحدثة، عبر التقنية الحديثة من برامج تواصل اجتماعي أو من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعي كالهاتف النقال وغيره ، و إنّ أكثر طرق التزوير شيوعاً هو الاصطناع، وتعريفه، إنشاء محرر إلكتروني كامل بأجزائه، في شكل رسالة هاتف نصية، وجعل الرسالة المزورة في صورة واقعة صحيحة، كما أنه يوجد صورة أخرى من ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وهي بانتحال الشخصية المعنوية الحقيقية للجهات، والادعاء بأن المنتحل إلكترونياً من يمثلها.


0 Comments:

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)