تصاعد الإنتقادات حول إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية والمطالبة بتحديد مدتها
تصاعدت الانتقادات في تونس لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، حتى تلك التي أيدت الإجراءات في البداية، بتحديد مدة لانتهاء التدابير الاستثنائية.
وطالبت 21 منظمة حقوقية تونسية، السبت، سعيّد بتحديد مدة "التدابير الاستثنائية"، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد.
وطالبت أيضا بـ"تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية".
من جهته قال حزب التيار الديمقراطي، السبت، إنه قلق من تجميع السلطات بيد الرئيس قيس سعيّد، دون أفق زمني واضح.
وقال الحزب، في بيان، إن على الرئيس "تعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد، وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية".
ودعا الحزب، رئيس البلاد إلى "تقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وتحديد سقف الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها، والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون".
وشدد رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، مطالبا الرئيس بالتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لـ"تحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه".
0 Comments: