تكدس سيارات الصيادين على ابواب سوق ام صلال
اشتكى عدد من الصيادين من الآلية الجديدة التي بدأ تنفيذها في سوق السمك بأم صلال، وأكدوا أن النظام الجديد تسبب في تكدس سيارات كثير من الصيادين على أبواب السوق وأوضحوا أن مواعيد دخول وتفريغ السيارات جعل العديد من السيارات لا تتمكن من الدخول، لافتين إلى أن الفترة من موعد بدء دخول السيارات فجراً إلى موعد بدء المزاد لا يتم تفريغ إلا عدد محدد من السيارات.وأضافوا: "تبدأ عمليات دخول السيارات بداية من الساعة الثالثة صباحا وحتى موعد بدء المزاد وهذه الفترة تعتبر غير كافية لدخول وتفريغ كافة السيارات الأمر الذي يدفع البعض منا إلى العودة مرة اخرى بالسمك دون تنزيله، وهذا يكون له تأثير سلبي على جودة الاسماك وصلاحيتها"، لافتين إلى أنه لا يسمح إلا للسائق بالدخول في حين السائق يكون هو المسؤول في كثير من الحالات عن عمليات التفريغ".
وقالوا: "عمليات تصنيف أنواع الاسماك وحصر عدد السلات (الباسكت) الموجود بها الاسماك، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بدخول السوق بـ 270 شخصا من عمال وبحارة وتجار، كلها أمور تؤدي إلى تعطيل علمية انزال الأسماك وتفريغ السيارات".
واعتبروا الآلية التي تتم بها إدارة السوق غير عادلة ولا تسمح لجميع الصيادين بدخول السوق وانتقدوا نظام الشاشات الكهربائية مؤكدين أن كل ما يهمهم هو المزاد والتعامل مع الدلالين بالشكل التقليدي الذي كان سائدا من قبل.
وأكدوا أن النظام الجديد كان له تأثير سلبي على الاسعار في السوق واقترحوا السماح بدخول السيارات من الساعة السادسة مساء على أن يتم تفريغها الساعة 8 مساء، مؤكدين ان هذه الفترة تعتبر كافية للسماح لأكبر عدد من السيارات بتفريغ شحنات الأسماك.
وشددوا على ضرورة أن يدير السوق متخصصون وأصحاب خبرة في أسواق الاسماك، وليس موظفين أو أشخاصا لا يتمتعون بأي خبرة عن أسواق الأسماك.
وذكروا: "من غير المقبول أن من يدير اسواقا مثل الفرجان مثلا يتم تحويله لإدارة سوق السمك فالأسماك لها آلية محددة وطابع خاص لا يعرفه إلا اصحاب الخبرة من جانبه أكد السيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الـ 19 التي تضم أم صلال محمد وأم صلال علي، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية تطبق في جميع الأسواق، موضحاً أنها تطبق ايضاً في سوق أم صلال للأسماك.
وقال: "البعض قد شعر بالضيق فالكل يريد أن يدخل السوق ولكن الهدف الأهم هو حماية المواطنين وعلينا جميعاً ان نحترم تلك الإجراءات التي تستهدف الصالح العالم وبشأن بعض شكاوى الصيادين من الآليات العمل في السوق وشكاوى بعض المستهلكين من الاسعار. أضاف: "كل هذه الشكاوى يمكن حلها وهناك جهة مختصة بإدارة السوق وهناك وزارة الاقتصاد التي تتلقى كافة الشكاوى في هذا الشأن وتتفاعل معها".
وأكد السيد عبد الرحمن الدوسري المختص بشؤون الصيد أن الاسعار ليس لها دخل بآليات العمل في سوق السمك".
وقال: "من المعروف أن الأحوال الجوية يكون لها تأثير كبير على المعروض من الأسماك في السوق، فعندما تسمح الأجواء للبحارة بالصيد يكثر المعروض وبالتالي من الطبيعي أن ينخفض السعر وعلى العكس فإذا لم تكن الأجواء تسمح للصيادين بارتياد البحر تكون الاسماك قليلة في السوق فترتفع الاسعار".
وتابع: "علاوة على ذلك فإن في هذه الفترة ولمدة ثلاثة شهور لا يسمح لمراكب الصيد عند ذهابها بالبقاء داخل البحر للصيد أكثر من ثلاثة أيام وهذا يقلل من كمية الاسماك في الصيد وهذا القانون صادر من الثروة السمكية للحفاظ على مخزون الاسماك لأن هذه الفترة فترة وضع الاسماك للبيض وأضاف: "يجب أن يكون هناك رقابة من وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع مافيا السوق من باعة التجزئة وتعاونهم مع الدلالاين".
0 Comments: