طاقة استيعابية قليلة تمنع الصيادين من عرض منتجاتهم ..وتحكم واضح من الوزارة فى اسعار السمك
المرحلة الصعبة التي مر بها العالم بسبب وباء كوفيد - 19 أثرت بالإيجاب على ثروتنا السمكية التي تضاعفت في تلك الفترة، بالنظر إلى التوقف عن الاصطياد والسماح للأسماك بالتكاثر بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق.بالرغم من تحسن حالة السوق المحلي للسمك في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم كصيادين يعانون من بعض المشاكل التي يجب على المسؤولين عن هذا القطاع في البلاد إعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة، والبحث عن حلول جدية لها بالتشارك معهم.
موضحين ان أكبر عقبة تواجههم هى تدخل وزارة التجارة في تحديد أسعار السمك بالجملة، قائلين إنه وبعيدا عن نشرة الأسعار الجبرية المعلن عنها بشكل يومي على موقع الوزارة، فإن موظفي الوزارة يقومون بإعداد نشرة أخرى للجملة، تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد تلزمهم بعدم تجاوز الأثمان الموجودة فيها، بالرغم من أنها قد تفوق تلك القيمة داخل المزاد، داعين الجهات المسؤولة إلى توقيف هذا القرار وترك سعر السمك للعرض والطلب، مضيفين إلى ذلك حل مشكلة المزادات بإعادة افتتاح مزاد سوق أم صلال مع السماح لهم بتسويق منتجاتهم بشكل فردي مع التجار في ظل عدم قدرة مزادي الخور والوكرة على استيعاب الكميات الكبيرة من السمك المصطادة بشكل يومي.صرح محمد الكواري إن التغيرات التي حصلت على مستوى طريقة عمل الصيادين في الأشهر القليلة الماضية لعبت دورا كبيرا في تراجع أسعار الأسماك بشكل واضح، معتبرا ثمن الأسماك في السوق المحلي حاليا الأفضل على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مستدلا على ذلك بالقيمة الحالية لسمك الهامور التي بلغت 29 ريالا للكيلو جرام الواحد وهي التي كانت في الأشهر الماضية تتجاوز 60 ريالا، بالإضافة إلى الصافي الذي يسوق حاليا بـ 20 ريالا للكيلو جرام، وهو الذي بيع بـ 30 ريالا في الستة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة الصعبة التي عاشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بالإيجاب على الثروة السمكية المحلية، التي تضاعفت بشكل كبير في تلك الفترة، بالنظر إلى توقف الصيادين عن ممارسة مهامهم وإعطاء الأسماك الفرصة للتكاثر بنحو أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذي سيقلل من نسب الاستيراد دون أدنى شك في المستقبل.
كاشف الصياد عيسى المريخي عن مشاكله أن أول ما يجب البدء به هو إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار المنتجات البحرية، وتركها لما يسمى بقانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن التدخل الوزاري في قيمة المنتجات البحرية تجاوز في الأشهر الماضية النشرة الجبرية التي تعد بشكل يومي، إلى فرض ثمن بيع الأسماك بالجملة.
صرح موظفي وزارة التجارة والصناعة باتوا في الفترة الأخيرة يحددون حتى سعر بيع الأسماك بالجملة، من خلال إعداد قائمة بالأسعار تسلم للدلالين قبل الدخول إلى المزاد، يلزمونهم فيها بعدم تجاوز الأسعار الموجودة على مستواها كبيع صندوق الشعري بـ 200 ريال، وهو ما لا يتماشى وطبيعة العمل التجاري الذي يبنى في الأساس على السعر الذي يقدمه بائع التجزئة وليس الجهات المسؤولة في البلاد، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى توقيف العمل بهذا القرار حتى ولو بشكل مؤقت، ومتابعة الأسعار عن بُعد والتدخل في حال ما شوهد تلاعب في الأثمان وارتفاع كبير فيها، وهو ما لن يحدث في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات البحرية المحلية حاليا بعد عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي.
اشار الصياد سلطان المريخي الى أن العقبة الثانية التي تواجه الصيادين حاليا هي طريقة تسويق المنتجات البحرية، مبينا ذلك بالقول إن أماكن البيع بالجملة المفتوحة حاليا لا تكفي لترويج الكميات الكبيرة من الأسماك التي يوفرها الصيادون حاليا، والذين يلجأون إلى مزادي الوكرة والخور في ظل استمرار قرار إغلاق مزاد سوق أم صلال المركزي الذي يعد المزاد الرئيسي من بين المزادات الأخرى، كاشفا عن أن الأماكن الأخرى ليست بها طاقة استيعابية ضخمة تعطيهم القدرة على عرض منتجاتهم بالطريقة المطلوبة، كونها لا تتوفر سوى على عدد قليل من المساحات التجارية، ما بات يفرض عليهم تبريد الأسماك في بعض الأحيان بحثا عن الحفاظ عليها من التلف، ما يقلل من قيمتها الغذائية
0 Comments: