الإعلانات تشوه صورة قطر

فبراير 27, 2021 غادة على 0 تعليقات

طالب المواطن جابر المري بإجبار من قاموا بوضع الإعلانات بصورة غير مناسبة ومشوهة للمنظر العام بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتحملهم تكلفة ذلك بالكامل، ودفع قيمة الغرامة المالية الموضحة في قانون الإعلانات الذي وضعته الدولة.

وشدد على أهمية تطبيق قانون الإعلانات والعمل به، بالإضافة إلى استدعاء جميع المعلنين المخالفين للقانون بحسب أرقام هواتفهم المذكورة بالإعلانات نفسها وتوقيعهم تعهدات بعدم القيام بنفس التصرفات مرة أخرى، وفي حال تكرار نفس المخالفة يتم إيقاع العقوبات عليهم ودفع المخالفة التي تم تحديدها بالقانون، مطالبا بشن حملات تفتيشية من قبل الجهات المعنية على كافة مناطق الدولة بحسب كل بلدية للعمل على ضبط المخالفات وإزالة الإعلانات المشوهة للمنظر العام ووضع بدلا منها ملصقات توعوية تهدف إلى عدم تكرار نفس المخالفات مرة أخرى.

يرى المواطنون ان السبب هو التهاون من قبل الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات أدى إلى تمادي البعض بطريقة عرض الإعلانات ويكون ذلك إما بالكتابة على جدران المنازل أو وضع ملصقات ورقية على الجدران وأعمدة الإنارة وعلى مداخل المجمعات التجارية والجمعيات والمحلات، لافتا إلى أن مثل تلك الأفعال تعكس صورة غير حضارية، مطالبا بضبط العملية ومعاقبة المخالفين.
ويرى أن هناك تجاوزا ملحوظا من قبل المعلنين سواء كانوا مدرسين خصوصيين أو ملاك عقارات وغيرهم، حيث انهم يقومون بوضع إعلاناتهم بطريقة غير صحيحة، مؤكدا أن القليل منهم ملتزم بالقوانين من خلال كتابة الإعلانات بشكل لائق وفق ما ينص عليه قانون الإعلانات.

القانون نظم الإعلانات على الشوارع

تنص المادة رقم "5" من قانون الإعلانات على أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان، و ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
وتنص المادة (6) على أن يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة. ويحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها كما نصت عليه المادة رقم (10).
وتنص المادة (11) على حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، والأشجار وحاويات النباتات، والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.