ارتفاع اسعار المحلات التجارية بشكل يهدد نمو المشاريع المختلفة
ارتفعت اسعار المحلات التجارية بطريقة غير معقولة بالاخص فى الفترة الاخيرة وبالتاكيد اثرت جائحة كورونا على الوضع وارتفعت الاسعار فى عديد من القطاعات حيث ارتفاعت إيجارات المساحات المكتبية بشكل يهدد نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب مراعاة هذه المشاريع وفقا للدراسات والتراخيص المعتمدة لهذه المشاريع بقطاع الأعمال، وأكدوا أن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في توسيع قاعدة هذه المشاريع وعزز دورها في مجال التنويع الاقتصادي وساهم في بناء صناعة وطنية تنافسية تعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.
اكد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم: إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال يؤثر سلبا على استمرارية المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توليها الحكومة عناية خاصة نظرا لأهميتها الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما الفئات التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المحدود، كما أن القطاع الخاص يعتمد اعتمادا كبيرا في نموه وتطوره على هذه الفئة من المشاريع، وبالتالي فإن مراعاتها في هذه الظرفية بالذات مسألة يجب أن تكون أولوية لدى الجميع.
تقوم الدولة بتوفير الضمانة المالية لاستمرار هذه الأعمال من خلال حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال، إلى جانب تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، والتوجيه بفترة سماح لمدة ستة أشهر، حيث ساعدت هذه المحفزات في استمرار قطاع الأعمال رغم جائحة كوفيد - 19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأكد الحنزاب أهمية مراجعة عقود الإيجار في هذه الظروف ومراعاة ظروف المؤجرين من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتوسطة، منوها بأهمية تسجيل أي تعديلات تحصل على عقود الإيجار لحماية مؤجر العقار والمُستأجر، حيث إن هذا التسجيل يحمي حقوق الطرفين، لأنه يثبت العلاقة القانونية بينهما ويضبط العلاقة الإيجارية لتكون قائمة على أُسس وبنود واضحة.
يرى رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي، إن مسألة إيجارات المساحات المكتبية والمساحات التجارية والاستثمارية الخاصة بالأعمال تحتاج إلى مراجعة في مختلف المناطق، خاصة في ضوء الدعم والعناية الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص ليواصل مسيرة نموه وحتى لا يتأثر بتداعيات الجائحة التي هزت اقتصادات العالم كله. وقال الدكتور السليطي إن مسألة الإيجارات مرتبطة بمسألة أساسية وهي مسألة أسعار المنتجات التي هي أساس وعصب الاقتصاد، وقد لاحظنا مؤخرا حصول حديث واسع حول ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها المستوردة والمقدمة من طرف علامات كبرى.
يشير الدكتور السليطي إلى أن مسألة الإيجارات ترتبط بباقي الأنشطة، وكلما كانت أسعار الإيجارات معقولة ساعد ذلك في نمو الأعمال واستمراريتها، ويضيف إن خبراء السوق العقاري يتوقعون حصول تغيير تدريجي في كيفية استخدام المؤجرين للمكاتب في ضوء الانخفاض الحاصل في الطلب على المكاتب، خاصة في الظروف الحالية التي من المرجح أن تشهد أماكن العمل خلالها زيادة في التناوب على المكاتب مع الحفاظ على اشتراطات النظافة والتعقيم مع التوقعات أن تكون هناك مرونة أكبر تجاه الموظفين الذين يعملون من المنزل، حيث لا يستبعد أن تؤثر تداعيات كورونا على الطلب الإيجاري على المكاتب حاليا الأمر الذي سيدفع بتراجع الإيجارات أو بالأصح حصول حركة تصحيحية للأسعار.
يربط رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد طارق المفتاح بين ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال وحركة القطاع العقاري بشكل عام، ويتوقع المفتاح استقرار الأسعار بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية واكتمال مشاريع كأس العالم 2022، ويضيف إن ما نشهده حاليا من ارتفاع لأسعار الإيجارات يرجع في جانب منه إلى الطلب الذي لا يزال مرتفعا ويتوقع أن يستمر على المدى المتوسط نظرا للنمو المتوقع بالقطاع خلال العام الجاري والعام المقبل.
مؤكداً إن حجم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس إقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كما أن حجم نمو الطلب على المكاتب والفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 والمقدر بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، يعود لزيادة الإقبال من جانب الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل وتأجير المكاتب في ظل الرفع التدريجي للقيود التي كانت مفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وبعد النجاح الذي حققته استراتيجية الدولة لمحاصرة الوباء ووصول اللقاحات الطبية بدأت شهية المستثمرين تستعيد تطلعها للقطاع العقاري بمختلف فئاته السكنية والمكتبية.
0 Comments: