المعاملات الرقمية لا ترضى المواطنين او المستثمرين
صرح عدد من المواطنين أن الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارات خاصة فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود تحتاج إلى المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديمها بالشكل المطلوب والذي يمكن الجميع من إجراء المعاملات بواسطتها.
داعين الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط؛ أولاها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى سنتين على الأقل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بالنظر إلى المستوى المعلومات الكبير الذي بلغته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير للتحول الإلكتروني في البلاد، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، كون هذا النوع من الخدمات يسمح باقتصاد الوقت وتوفير الجهد، مما يشجع على الاستثمار في جميع القطاعات.
الخدمات الإلكترونية
يرى المواطن السيد محمد الكعبي إن أبرز ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة، على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تطرحها وزارة التجارة هو تمديد فترة تجديد الرخص التجارية من سنة إلى سنتين في أسوأ الأحوال، مشيرا إلى أن السماح بهذه الخاصية لا يؤثر على عمل وزارة التجارة إطلاقا، في ظل تواجد إمكانية إلغاء الرخص التجارية في حال أقدم المستثمر على إحلال مشروع الخاصة، داعيا الجهات المعنية بسن مثل هذه القرارات إلى إعادة التفكير في هذه النقطة والسماح برفع مدة صلاحية الرخص التجارية في حال ما لم يؤثر هذا سلبا على طبيعة عمل الوزارة، التي تعمل في الأساس بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.
مراكز الخدمات
يطالب المواطنين الجهات المختصة بتشييد المزيد من مراكز الخدمات وتعميمها في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يخفض نسب الإقبال على المراكز القديمة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان، مؤكدين أن إطلاق المزيد من المراكز الخدماتية في البلاد سيسهم بشكل كبير في تحسين صورة القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، ما سيلعب دورا كبيرا في بناء قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على السلع الوطنية والتقليل من نسب الاستيراد.
المعاملات الورقية
يناشد المواطنين بالقضاء على المعاملات الورقية التقليدية والتي ما زالت إلى يومنا الحالي متداولة في العديد من الجهات، مشددين على سهولة اجراءات تجديد التراخيص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات،فمثلاً ما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون الفرد بحاجة فيها إلى القيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجدي.
تمديد الصلاحية
أن تمديد مدة صلاحية الرخص التجارية لأكثر من سنة يعد من بين أكثر العقبات التي تواجه المواطن، وذلك يدعونا للتساؤل عن سبب ترسيم هذا القرار في الوقت الذي بإمكان القائمين على وزارة التجارة تدعيم بتشريع آخر يسمح لهم باستخراج رخص تجارية للفترة التي يرغبون فيها مقابل دفه الأموال اللازمة، مؤكدا أن تمكين المستثمرين من هذه الخاصية، سيعود على التجارة والصناعة في البلاد بالعديد من الفوائد، كما سيدفع بالكثير من الأفراد إلى إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل، كونها تعطيه القدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن تتجه الوزارة إلى السماح بتمديد الرخص التجارية لأكثر من سنة، خاصة وأنها تسعى جاهدة لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزهم على توسعتها والخروج بها إلى ما هو أكبر، في إطار رؤية قطر 2030 والمبنية أساسا على تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد.
0 Comments: