الفلل المقسمة مشكلة لا يوجد لها حل بالرغم من وجود قوانين رادعه

يناير 23, 2021 غادة على 0 تعليقات

الفلل المقسمة مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم ولا يجد المواطنون حل قاطع من وزارة البلدية والمشكلة فى شقين  فهى تؤثر على نوعية البنى التحتية المتواجدة داخل الأحياء بالإضافة إلى استخداماتها التي تؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار للعقار نفسه او المحيط المتواجد فيه، فهى من الاساس لعدد معين من السكان ولكن عندما تقسم ليسكن بها هذا العدد الكبيرمن الناس يؤدى ذلك الى ضغط  على الكهرباء وما يصاحبها من حرائق وضغوط على الصرف الصحي.

يرى عضو المجلس البلدي  سعيد الهاجري  ان تقسيم الفلل يعد خرقا للقانون، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، قائلا: "ان عملية إدارة الفرجان والاحياء من حيث الخدمات تخضع لشروط معينة واية ضغط يتسبب في ظهور عديد الإخلالات علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان المتواجدين في الأحياء ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشكلات، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعد من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد.

لذلك من الضروري تطبيق القانون بكل صرامة قصد الحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق السكان لافتا إلى أهمية التنسيق مع المؤجرين لحثهم على عدم تأجير الفلل من الباطن، مشيرا إلى أن استخدام الفلل من قبل الشركات كسكن للعمال من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، خاصة انه يلاحظ تواجد عدد يفوق 7 عائلات داخل الفيلا الواحدة اذا الأمر بالعائلات أو 25 عاملا اذا تعلق الامر بسكن للعمال.

وضح الخبير والمثمن العقاري لدى المجلس الأعلى للقضاء  السيد خليفة بن خميس المسلماني، أن القانون واضح وصريح في شأن إعادة تقسيم الفلل فقد منعها تماماً خاصة في المناطق السكنية التي يقطنها العائلات.

ولفت إلى أن لمخالفة تقسيم الفلل العديد من الأضرار التي تصيب البنية التحتية بالمناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة.
وقال: "يتم تقسيم الفيلا الواحدة إلى عدد من الوحدات السكنية ويكون في كل واحدة مطبخ وحمام منفصل، ويكون هناك ضغط على الكهرباء والصرف، فالفيلا المخصصة لسكن اسرة واحدة يسكن فيها 7 أسر ويكون هناك ضغط ايضا على أماكن ركن السيارات وفي بعض المناطق يتسبب ذلك في زحام مروري بسبب كثرة السيارات في منطقة واحدة، وركنها في اماكن غير مخصصة لها".
وتابع المسلماني: "حل هذه المشكلة بسيط للغاية ولا يحتاج أكثرمن التنسيق بين البلدية وكهرماء، بأن تقوم البلدية بإخطار كهرماء بالفيلا المخالفة، ويتم قطع الخدمات عنها لحين تسوية أمورها".

المشكلات التى يعانى منها السكان 

ويرى المواطن  يوسف مبارك الكواري،ان البلدية يجب ان توقيع عقوبات يكون من شأنها الحد من ارتكاب مثل تلك المخالفات وأوضح أن ذلك يجب أن يكون بالتزامن مع اتخاذ إجراءات لمعرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة والعمل على حل الإشكاليات التي دفعت البعض إلى تقسيم الفلل وإعادة تأجيرها.