قطر بين أنياب الدبلوماسية الأوروبية
عنوانًا شهيرًا تصدر كافة الصحف الغربية طيلة الشهر الماضي ألا وهو فضيحة مطار حمد، بعد أن تعرضت مسافرات أجنبيات عبر الخطوط الجوية القطرية، إلى عمليات الفحص القسري في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد العثور على طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، حيث أجبرتهن السلطات القطرية على خلع ثيابهن بالكامل لإجراء فحوصات طبية للتعرف على هوية الأم، ما أثار استياء الحكومتين الاسترالية والبريطانية، كما اعتبرته بمثابة اعتداء جنسي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وفي آخر إجراءٍ لها، أصدرت النيابة العامة، في قطر، أمس، بيانًا جديدًا بشأن واقعة مطار حمد، حيث أمر النائب العام في قطر، بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.
وكشفت التحقيقات القطرية، عن أن والدة الطفلة هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة إلى وجهتها.
وأكد البيان القطري، أنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها، كما تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشار البيان، إلى أنه تم استدعاء كل من له صلة من أجهزة، أو موظفين معنيين بالعمل في منطقة مسرح الجريمة داخل المطار، حيث تم سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه بهم.
وفجَّر الحادث الأخير، أزمة دبلوماسية حادة بين قطر وعدد من الدول الأوروبية، فيما انهالت المنظمات الحقوقية بتوجيه التهم للدوحة، بانتهاك حقوق الإنسان والتعدي على حرية النساء، الأمر الذي وضع الحكومة القطرية في مأزق دبلوماسي لازالت تدفع ثمنه حتى الآن، فيما أشارت التقارير الغربية إلى أن هذه الكارثة تهدد سمعة قطر قبل استضافتها فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
ومنذ اندلاع الأزمة، حاولت قطر التقليل من حدة الغضب الدولي إزاء انتهاكاتها الأخيرة بحقوق النساء المسافرات، ما بين اعتراف بجريمتها تارة، وتقديم الاعتذار تارة أخرى، وإحالة المتهمين للمحاكمة تارة ثالثة ولكن أنياب الدبلوماسية الأوروبية لا ترحم وتم تقديم طلبات بالتعويض لكل من وقعت عليها اجراء التفتيش المهين.
0 Comments: