قطر تناوش والبحرين تضرب بيد دبلوماسية من حديد

نوفمبر 26, 2020 خليفة النعيمي 0 تعليقات

كل هذا يكشف إصرار قطر على الإبحار في الاتجاه المعاكس لمصالح منظومة مجلس التعاون الخليجي وبالمخالفة للاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد، الأمر الذي يتسبب في تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي، كل تلك الأسباب تفسر حالة الغضب البحريني من السلوكيات القطرية غير المسؤولة، وفي نفس الوقت المعالجة الحكيمة والمتوازنة للموضوع، عبر التأكيد على الحقوق والثوابت، والتوجه في الوقت نفسه للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمعالجة السلوكيات القطرية في إطار البيت الخليجي.

وصدرت بيانات إدانة ضد تلك التصرفات من مختلف المؤسسات الأمنية والتشريعية في البحرين ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب ووزارة الداخلية البحرينية وعبر كل من مجلسي النواب والشورى في البحرين في بيانين عن رفضهما التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، كما أكدا أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة ۱۹۹۳ بشأن المياه الإقليمية لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائما، وأيد المجلسان حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، وجددا دعوتهما لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بناءا على ذلك أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني أنها تابعت باهتمام بالغ بيان وزارة الداخلية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين ل‍خفر السواحل خلال مشاركتهما في تمرين (المانع البحري) شمال فشت الديبل، وأعربت اللجنة عن رفضها لهذا السلوك غير المبرر والذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، وأكدت دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وحقها في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون.