المزارع القطرية تواجه مشاكل حقيقية والمزارعين يطالبون الدولة بإيجاد الحلول

نوفمبر 21, 2021 N 0 تعليقات

وفي وقت بدأ فيه الموسم الزراعي يعطي ثماره للتو ولم يبلغ بعد قمة الإنتاج يبرز أنخفاض أسعار العرض عن قيمة التكلفة، الأمر الذي يجعلهم يتوقعون مواصلة الانخفاض بأسعار منتجاتهم. 

أصحاب المزارع أكدوا  توقف أعداد من المزارع المنتجة والمسوقة هذا الموسم 2021 -2022 عن العمل وخروجها من الأسواق بسبب الخسائر التي تعرضت لها الموسم الزراعي الماضي جراء أزمة التسويق التي واجهتها، وطالبوا الجهات المعنية بالتعامل مع أزمة التسويق بالمزيد من الجدية .

وأشار أصحاب المزارع إلى وجود خلل في عمليات التسويق يعود لتضافر عوامل متعددة، من بينها غمر الأسواق بالمنتجات الزراعية الأجنبية، بينما تؤكد وزارة البلدية أنها تحرص على دعم المزارع وفتح منافذ تسويق بقدر ما تستطيع أمام أصحابها، بينما قال المزارعون إن شركة محاصيل تشتري كميات قليلة جدا من إنتاجهم، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لسمسرة الدلالين والتجار بإنتاجهم في السوق المركزي. 

وبحسب المؤشرات فخلال آخر أربعة أعوام ارتفعت مساحات الأراضي المزروعة بالخضروات إلى 3135 هكتار بمعدل ارتفاع تصل نسبته إلى 33 %، وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد المزارع النشطة المنتجة والمسوقة في الدولة في الوقت الراهن تقدر بـ 470 مزرعة بدلا من 150 مزرعة فى هذه الفترة.

ووصلت أعداد المحميات إلى 8 آلاف بيت محمي من بينها 2500 بيت محمي متطورة، وأدى ذلك إلى تنامي إنتاج المزارع القطرية من الخضروات إلى 103693 ألف طن بينما تستورد دولة قطر 366031 طنا من الخضار وتستهلك 468688 طنا بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من ربع استهلاكها السنوي.

وتكمن المشكلة الكبرى للمزارع القطرى أنه يواجه صعوبات في تسويق محصوله وتدني بأسعاره ويباع بأقل من تكلفته على الرغم من ارتفاع معدلات جودته مقارنة بالمنتج المستورد، الأمر الذي يبرره المزارعون بوجود خلل في منظومة التسويق يتعين إصلاحه.

ويطالب المزارعون الدولة بإيجاد حلول لعملية تسويق المنتج القطرى، ووضع خطط لحماية المنتج المحلى فى وجه المنتج المستورد كما تفعل كل دول العالم المنتجة للمحاصيل للحفاظ على منتجاتها عن طريق دعم المزارعين الى جانب وضع قوانين وتشريعات تسمح بحماية المنتج المحلى وضمان تسويقه داخلياً وتصدير فائض الإنتاج لتحقيق أعلى عائد للدولة والمزارعين.