إرتفاع أسعر اللحوم بشكل جنونى فى أسواق قطر رغم توافر المنتج المحلى والمستورد
تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، وصفه بعض المستهلكين بـالجنونى، رغم توافر المنتج المحلي والمستورد، حيث إن السوق المحلي يستهلك ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف رأس من لحوم الأغنام والأبقار، يصل حجمها إلى ما يتراوح ما بين 120 إلى 150 طناً يومياً، أغلبها لحوم الأبقار، وهناك طلب كبير على اللحوم البلدي من الأغنام السورية والسودانية والباكستانية والهندية وغيرها من الأنواع المختلفة، وأغلب المستهلكين يتجهون إلى اللحوم البلدية من الأبقار المحلية، أما الأغنام فإن الأغلبية تتجه إلى الأغنام النيوزيلندية والعربية، وأسعارها مناسبة لفئة كبيرة من المستهلكين.
وأوضح تقرير سابق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عن أوضاع الأمن الغذائي العربي، أن إنتاج قطر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بلغ حوالي 39.8 ألف طن بنهاية 2018، وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو السنوي في إنتاج لحوم الدواجن الطازجة بلغ 38%، ليصل الفائض في الإنتاج من اللحوم البيضاء الطازجة إلى نحو 24% بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من إنتاج الدواجن الطازجة
وصرح أحد المواطنين أن ارتفاع الأسعار ستكون له آثار سلبية كبيرة على قطاع واسع من المواطنين والمقيمين، إن لم يكن جميعهم، وقال: الأغلب إن لم يكن الجميع سوف يتأثر بهذا الارتفاع، لكن ما يطمئننا قليلا هو توافر الخيارات، فأسعار اللحم قد تجدها من 28 ريالا إلى 50 ريالا حسب نوعية اللحم وحسب القطعة التي يريدها الشخص، ورغم ذلك فإن من يبحث عن النوعية الجيدة فإنها تكون مكلفة.
فيما أشارت مواطنه أخرى أن أسعار اللحم ليست وحدها التي عرفت ارتفاعا فالكثير من المواد أصبحت أسعارها مرتفعة، وطالبت بأن تقوم المؤسسات الرقابية بتفعيل دورها أكثر، وألا تكون الحرية المطلقة للتجار في تحديد الأسعار خصوصا بالنسبة لبعض المواد الغذائية المهمة والأساسية بالنسبة للمستهلك منوهة بأن الوضع الحالي والقيمة الحالية للحوم تتطلب تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوضاع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين ولإعطائهم الخيار في اللحوم فيما يتعلق بالأسعار أو الجودة.
وأشارت إلى أن بعض الأنواع تفوق أسعارها الخمسين ريالا وبالذات العربية منها والتي تتفوق على كثير من الأنواع الأخرى من ناحية الجودة والقيمة الغذائية. وذكرت نوال بأن الحل يكمن في توحيد الأسعار، وإعداد نشرة جبرية يومية يكون الهدف منها تحديد قيمة اللحوم التسويقية، داعية المسؤولين في وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على سوق اللحوم في البلاد، وفرض النشرة التي سيتم إعدادها على بائعي التجزئة ومعاقبة التجار غير الملتزمين منهم، وذلك حفاظا على مصلحة الجميع بداية من المستهلكين وصولا إلى الباعة.
0 Comments: