الرئيس التونسي قيس سعيّد يمدد قرار تعليق أعمال البرلمان حتى إشعار آخر
مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد قرار تعليق أعمال البرلمان "حتى إشعار آخر"، وفق ما أعلنته الرئاسة في وقت متأخر من ليل الاثنين. وكان سعيّد قد استند في 25 يوليو إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول له إصدار تدابير استثنائية، جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي كما تولى السلطة التنفيذية، والتي رأى فيها البعض انقلابا على المؤسسات، وهو ما رفضه سعيّد، مشددا على أن كل ما أقدم عليه دستوري.
وأضاف سعيد خلال لقائه وزير التجارة: البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة خصوصا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات، مؤكدا وضع حد لهذه الممارسات.
أرجع الرئيس التونسي قيس سعيّد قرار تمديد العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي، إلى إستمرار الخطر الداهم ، وذلك في الوقت الذي أعربت فيه حركة النهضة الإسلامية عن قلقها من تمديد تلك الإجراءات.
وأثار قرار التمديد هذا قلق حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي التي أصدرت بيانا أكدت فيه تمسكها بموقفها المبدئي المُعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 يوليو الماضي، الذي يعتبرها "خرقا جسيما للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه.
وطالبت في المقابل بوضع حد لما تعرض ويتعرض له عدد من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء بإحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين، بحسب نص البيان.
0 Comments: