مكاتب تجهيز الافراح لا تلتزم بالاجراءات الوقائية
فى زمن الكورونا تشدد وزارة الصحة على تقليل التجمعات مع الالتزام بالاجراءات الوقائية مع ذلك زادت بالفترة الاخيرة الافراح واستعانت الناس بمكاتب تنظيم الافراح ولكن المكاتب لا تهتم سوى بجنى المال بالرغم من تحذيرات الصحة الا انها تهمل إجراء الفحص الدوري للعاملين الذين تستعين بهم من الخارج، حيث إن هذه المكاتب معنية بتوفير مصوري الفيديو والفوتوغراف، بالإضافة إلى توفير من يقومون بتقديم الخدمات للضيوف داخل خيام الأعراس على حسب طلبات الزبائن.
شكاوى المواطنين
لاحظ المواطن ناصر يوسف خلال الفترة الأخيرة عدم استقرار عدد الاصابات في الدولة نتيجة ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا، ويعود ذلك الى عدة اسباب منها عدم التزام بالتباعد الاجتماعي، واقامة الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرى دون مراعاة للاجراءات المتعبة في حالة التجمعات.
ولفت إلى أن اسعار مكاتب الافراح في الدولة الاغلى مقارنة بالدول الاخرى، ويعود ذلك إلى عدم تحديد الاسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة، مطالبا تشديد الرقابة على مكاتب تجهيز الأفراح وتحديد قيمة الاسعار على حسب كل خيمة ومقاساتها ومواصفاتها، على ان تشرف الوزارة على مراقبة تلك المكاتب باستمرار.
كما طالب يوسف مكاتب تجهيز الافراح بضرورة تعقيم الخيام من الداخل بعد كل عرس وذلك بهدف ضمان السلامة للجميع، حيث ان ما نراه الآن هو إهمال واضح من قبل تلك المكاتب وعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات الصحية بالدولة.
دعا المواطن محمد السقطري أصحاب الحفلات والمناسبات الاجتماعية التأكد من وجود شهادة الخلو من الفيروس لدى العمال منذ لحظة تركيب الخيمة، وكذلك يوم المناسبة مع التأكد من توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل الخيام، مشيرا إلى ضرورة
أن تقوم الجهات المختصة بالدولة بالإشراف المباشر على عمل هذه المكاتب والخيام والخدمات التي يتم التعاقد عليها مع صاحب العرس أو المناسبة، كما يتم التأكيد على الحضور على الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، وذلك لضمان سلامة وصحة كل الحاضرين من ضيوف وعاملين.
يرى حبيب خلفان إن غياب الرقابة عن مكاتب تجهيز الأفراح سبب رئيسي في استمرار استغلالها للمواطنين حتى اللحظة، داعيا إلى توعية المواطنين ورفض الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل مكاتب تجهيز الخيام، والبحث عن الاسعار المناسبة لهم، موضحا ان بعض الزبائن راضون عن استغلال هذه المكاتب لهم، وهو ما دفعها الى رفع الاسعار، ونطالب من الجهات المعنية وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من شبابنا منذ سنوات ولازال الوضع على حاله حتى الآن. وأشار إلى ان أسعار تأجير الخيام نار، وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل جهات الاختصاص لردع تلك المكاتب التي تتعامل بجشع مع المواطنين مستغلين عدم وجود قوانين تردعهم وتلزمهم بالتقيد بالأسعار.
0 Comments: