تراجع طلب المستهلك للمنتج القطري وبالتبعية تدهور الانتاج المحلي
ذكرت جريدة الشرق اليوم تعرض القطاع الزراعي في قطر الى تدهور بالغ الخطورة مما جعلني ادقق بأثر رجعي عن صورة كاملة لخطوط سير كفاءة الاقتصاد المحلي لدولة قطر، وكنتيجة للبحث المستفيض من المصادر الأتي ذكرها توصلنا للأتي:
تراجعت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات القطري خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي 10.29% تمثل 5.9 نقطة على أساس شهري، لتراجع معدلات الإنتاج والأعمال الجديد.
ذكرت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية، في تقرير اليوم الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات في قطر سجل في الشهر الماضي 51.4 نقطة، مقابل 57.3 نقطة في أغسطس/آب 2020.
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2020، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 56.2 نقطة، وهوى أعلى متوسط ربع سنوي للمؤشر حتى الآن، مقارنة بأعلى رقم ثاني وهو 53.5 نقطة تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2017.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدلات النمو على أساس شهري للإنتاج والأعمال الجديدة على حد سواء في سبتمبر/أيلول بعد التوسعات القياسية في يوليو/تموز، لكن المؤشرات المعنية ظلت من بين أعلى المعدلات على الإطلاق، وكان مؤشر الطلبات الجديدة هو ثالث أعلى مؤشر مشترك حتى الآن.
وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في سبتمبر/أيلول السابق، بما يتماشى مع متوسطه على المدى الطويل، كما دعمت الشركات أعباء العمل من خلال زيادة نشاطها الشرائي بشكل أكبر، على الرغم من أن هذا لم يكن كافياً لمنع حدوث انخفاض في مخزونات المدخلات.
وكشفت البيانات وجود تحسن إضافي في مواعيد تسليم الموردين وانخفاض متوسط أسعار المدخلات بعد التضخم القياسي في يوليو/تموز، انخفضت الأسعار التي تم فرضها لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من عام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مما يعكس تأثير الإغلاق على الاقتصاد، فيما تعكس بيانات المؤشر للربع الثالث انتعاش لاحق مع نمو بـ4.3%.
ويتم إجراء مسح المؤشر من خلال استطلاع أراء 400 شركة من القطاع الخاص، تغطي قطاعات قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير القائم على الطاقة.
0 Comments: