تعليق مؤقت للعمل بسقف الدين الفيدرالي لحماية أكبر اقتصاد في العالم من كارثة محققة وتعثر تاريخي عن الوفاء بالتزاماتها.
مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية أقر التشريع الذي يعلق العمل بسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 2025 وذلك بعد يوم واحد من تمرير مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية لصفقة الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
الأمريكيون من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي سابقوا الزمن بعد إهدار للوقت امتد لأشهر لانقاذ أكبر اقتصاد في العالم من العجز عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه.
الإنفاق الحكومي مثل خلافا قويا بين بايدن وحزبه الديمقراطي الذين يرون ضرورة رفع سقف الدين مع الحفاظ على الإنفاق الفيدرالي لضمان حصول الأمريكيين على المزايا الاجتماعية بجانب الحفاظ على القدرة الدفاعية للبلاد.. وفي المقابل يتشبث مكارثي وحزبه الجمهوري بضرورة تقليص الإنفاق العام دون الحاجة لرفع سقف الدين.
ومع إقرار القانون فإن الطبقة السياسية الأمريكية تبتعد عن حافة الهاوية حتى حلول 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام القادم كما يفرض تعليق العمل بسقف الدين حدا أقصى لبعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.
كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
انتهاء أزمة سقف الدين الولايات المتحدة ليس نهاية لأزمة الاقتصاد الأمريكي حيث تتابع الأنظار قرار الفيدرالي بشأن سياسته النقدية خاصة مع تناقل التقارير الصحفية تصريحات متباينة لأعضاء الفيدرالي.
لوريتا ميستر قالت أنه لا مانع لمواصلة الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة وألمح جيمس بولارد ونيل كاشكاري إلى الحاجة لاستمرار رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم الذي لا يزال مرتفعا.
في المقابل، أكد عضو مجلس المحافظين في الفيدرالي فيليب جيفرسون على اتجاه المركزي نحو تعليق زيادات الفائدة في اجتماعه المقبل مشيرا إلى أن وقف الزيادات لا يعني بالضرورة الوصول إلى ذروة التشديد إنما يعطي البنك الوقت لتقييم البيانات، كما صرح باتريك هاركر بأنه بإمكان الفيدرالي الإبقاء على الفائدة بدون تغيير في اجتماع يونيو.
تزامنا، رهانات المستثمرين على رفع الفائدة تراجعت بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي في 14 يونيو من نسبة 60% الى 35%.
بيانات الاقتصاد عاملا رئيسا في معادلة الفائدة، حيث أظهرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة في أمريكا ارتفع إلى 3.7 % خلال مايو الماضي مسجلا أعلى مستوى في 6 أشهر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في أبريل.
وفي المقابل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 339 ألف وظيفة جديدة متجاوزا التوقعات بإضافة 180 ألف وظيفة فقط.
وتعطي أرقام سوق العمل إشارات متضاربة حيث تباطأت زيادات الأجور، كما قفز معدل البطالة، ما يعطي مسؤولي الفيدرالي أساسا لوقف زيادات الفائدة مؤقتا.
أزمة الدين وضعت تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الذي ظل محافظا على تصنيف AAA قيد المراجعة ما عزز المخاوف من انزلاق البلاد التي تمتلك ربع الاقتصاد العالمي إلى هوة الركود الأمر الذي يهدد العالم بتعثر تاريخي خاصة وسط أزمة اقتصادية خلفتها الأزمة الأوكرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق